كثر (١) العدد من ذلك الإِمام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الثالث: العلو بالنسبة إلى رواية البخاري ومسلم أو أحدهما في صحيحه أو غيرهما من أصحاب الكتب المعتمدة (٢). وذلك ما اشتهر آخرًا من الموافقات والإِبدال والمساواة والمصافحة. وقد كثر اعتناء المحدثين المتأخرين بهذا النوع (٣). أما الموافقة: فهي أن يقع لك حديث عن شيخ مسلم من غير جهته بعدد أقل من عددك إذا رويته عن مسلم عنه (٤).

= وأدرج ابن حجر في هذا القسم العلو إلى صاحب تصنيف كالصحيحين والكتب الستة وغيرها. وأفرده ابن دقيق العيد في قسم مستقل. وكذا ابن طاهر، لكنه جعله قسمين: أحدهما: العلو إلى صاحبي الصحيحين وأبي داود وأبي حاتم وأبي زراعة. وثانيهما: العلو إلى ابن أبي الدنيا والخطابي وأشباههما.
انظر: معرفة علوم الحديث، ص ١١؛ ونزهة النظر، ص ٥٨؛ والاقتراح، ص ٣٠٥؛ والعلو والنزول، ص ٨٣، ٨٤؛ والتبصرة والتذكرة ٢/ ٢٥٤؛ وفتح المغيث ٣/ ١٢؛ التدريب ٢/ ١٦٩.
(١) قال السخاوي: لكنه في العالي الغاية القصوى، فتح المغيث ٣/ ١٢.
(٢) قال العراقي: لم يذكر ابن طاهر هذا القسم، وجعل القسم الثالث علو تقدم السماع وجمع بينه وبين قسم تقدم الوفاة فجعلهما قسمًا واحدًا. ولكن هذا القسم يؤخذ من كلام ابن طاهر في آخر الجزء.
انظر: التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٥٥؛ والعلو والنزول، ص ٧٦، ٨٨، ٩٢؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص ٢٣٣؛ والاقتراح، ص ٣٠٥؛ وفتح المغيث ٣/ ١٢؛ والتدريب ٢/ ١٦٥.
(٣) مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٣٣؛ التقريب ٢/ ١٦٥؛ المقنع ١/ ٢٩٨؛ الاقتراح، ص ٣١٧.
(٤) انظر: المصادر السابقة والتبصرة والتذكرة ٢/ ٢٥٧؛ ونزهة النظر، ص ٥٨؛ وفتح المغيث ٣/ ١٣.