بالتصنيف كتبًا مستقلة في أبواب مصطلح الحديث، ككتاب الوجدان وكتاب الطبقات وكتاب المخضرمين (١) وكتاب الكنى والأسماء (*). ومنهم من كان يجعل تلك الكتابة، كملحق لكتاب من كتب الحديث كالإِمام الترمذي في علل جامعه. وكذا ما بثه في الكلام على أحاديث جامعه في طيات الكتاب من تصحيح وتضعيف وتقوية وتعليل (٢).

وهكذا لم ينقض القرن الثالث حتى وجدت مصنفات كثيرة في علوم الحديث، إلا أنها أما تصانيف في باب مفرد من علوم الحديث، وإما جملة أبحاث في بعض فنون الحديث مفرقة بين ثنايا كتاب في فن آخر. كما تقدم.

حتى جاء من بعدهم من القرن الرابع إلى أواخر القرن السادس، فرأى أن هذه الكتب، التي صنفت في القرن الثالث قد تضمنت قواعد واصطلاحات خاصة بعلم الحديث، تعرف بها أحوال الراوي والمروي، وبالتالي، المقبول والمردود فعزموا على تجريد هذه القواعد والاصطلاحات جميعها، وجمعها في مصنف واحد مستقل، تحت اسم علم خاص هو: علوم الحديث أي القواعد والاصطلاحات الناظمة لجميع أصناف علوم الحديث، فكانت هذه التسمية فيما بعد اسمًا وعلمًا على هذا الفن (٣). فالصيغة جمع والمعنى على الأفراد، إذ تحولت الصيغة من معناها الأول، وصاوت علمًا واسعًا لعلم خاص، هو العلم الذي نسميه "مصطلح الحديث" كذلك ربما قالوا: "علم الحديث" كما فعل العراقي والسيوطي في ألفيتهما (٤).

(١) انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٩١؛ وتذكرة الحفاظ ٢/ ٥٩٠.
(*) وقد حققه الأستاذ عبد الرحيم الكاشقري لنيل درجة الماجيستير وطبعه المجلس العلمي في الجامع الإِسلامية سنة ١٤٠٤ هـ.
(٢) انظر: تقديم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة على الباعث الحثيث، ص ١١.
(٣) انظر: الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث، ص ٣٨٦.
(٤) انظر: التبصرة والتذكرة ١/ ٥؛ وألفية الحديث مع شرح أحمد شاكر، ص ٢.