وقد اشتهر أن أول مصنف جامع لقواعد ومصطلحات علوم الحديث، هو كتاب "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي" الذي صنفه القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي (ت ٣٦٠) وهو أكبر كتاب وضع في علوم الحديث حتى ذلك العصر، واستوفى فيه مؤلفه البحث في آداب الراوي والمحدث وطرق التحمل والأداء، واجتهاد المحدثين في حمل العلم وما يتعلق بهذا الفن من الأمور، لكنه لم يستوعب أبواب مصطلح الحديث (١).

ثم صنف الحاكم رحمه الله (ت ٤٠٥) كتابه المشهور "معرفة علوم الحديث" جمع فيه إثنين وخمسين نوعًا من علوم الحديث، لكنه لم يهذب كتابه على الوجه الكامل، وكذلك فاته - كما ذكر العلماء - أمران: استيعاب أنواع علوم الحديث، وتهذيب العبارات وضبطها حتى يتضح المراد من التعريف. نعم شق الطريق لمن جاء بعده، بوضع كتابه هذا. وقد أثنى عليه وعلى كتابه كثيرًا ابن خلدون في مقدمته الشهيرة. وقال الشيخ طاهر الجزائري: في كتابه فوائد مهمة رائعة، ينبغي لمطالعي هذا الفن الوقوف عليها (٢). وقد لخصه في كتابه.

وتلاه أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية (ت ٤٣٠) فعمل على كتابه مستخرجًا، وزاد على الحاكم أشياء فاتته، ومع ذلك فقد أبقى أشياء للمتعقب (٣).

وجاء بعدهم أبو بكر الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣) فصنف كتابًا في

(١) انظر: نزهة النظر، ص ١٦؛ وتصوير كتاب المحدث الفاصل، ص ٢٨ - ٣٤؛ ومنهج النقد، ص ٦٣؛ والمنهج الحديث، ص ١٧.
(٢) انظر: نزهة النظر، ص ١٦؛ ومقدمة ابن خلدون، ص ٣٧١؛ وتوجيه النظر، ص ١٦٢.
(٣) انظر: نزهة النظر، ص ١٦.