أبو عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى كتابه المعروف باختلاف الحديث (١). ولم يقصد رحمه الله تعالى استيفاءه، إنما (أ) ذكر جملة تنبه العارف على طريق الجمع بين الأحاديث في غير ما ذكره (٢). ثم صنف فيه ابن قتيبة رحمه الله تعالى كتابه (٣)، فأتى فيه بأشياء حسنة وأشياء غير حسنة لكون غيرها أولى منها وأقوى (٤). وترك أيضًا معظم المختلف (٥). ومن كان جامعًا للأوصاف

(أ) في (ص) و (هـ): وإنما.
(١) ليس هو كتابًا مستقلًا بل هو من جملة كتاب الأم طبع في آخر الجزء الثامن من ص ٥٨٦ إلى ص ٦٧٩، من دار الفكر.
انظر: التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٠٢؛ وفتح المغيث ٣/ ٧٥.
(٢) انظر: التقريب ٢/ ١٩٦؛ والتبصرة والتذكرة ٢/ ٣٠٢؛ والمقنع ٢/ ٣٣٥؛ وفتح المغيث ٣/ ٧٥.
(٣) اسمه تأويل مختلف الحديث. وهو مطبوع في مائتي وسبع وأربعين صفحة من دار الكتاب العربي بيروت. وقد درسته في السنة الرابعة من كلية الحديث الشريف وظهر لي من دراسته أن ابن قتيبة لم يكن علم الحديث صناعته فإنه يوفق بين حديثين يكون أحدهما صحيحًا والآخر ضعيفًا.
(٤) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٥٨؛ والتقريب ٢/ ١٩٦؛ واختصار علوم الحديث، ص ١٧٤؛ والتبصرة والتذكرة ٢/ ٣٠٢؛ والمقنع ٢/ ٣٣٥؛ وفتح المغيث ٣/ ٧٥.
(٥) التقريب ٢/ ١٩٦؛ والمقنع ٢/ ٣٣٥. وكذا صنف فيه أبو جعفر ابن جرير الطبري كتابه تهذيب الآثار، ولم يكمل وأبو جعفر الطحاوي كتابه مشكل الآثار وهو من أجل كتبه. قال السخاوي: ولكنه قابل للاختصار غير مُسْتغنٍ عن الترتيب والتهذيب. هذا مع قول البيهقي: أنه بين في كلامه أن علم الحديث لم يكن من صناعته، وإنما أخذ الكلمة بعد الكلمة من أهله ثم لم يحكمها، انتهى.
انظر: فتح المغيث ٣/ ٧٥؛ وكلام البيهقي في المعرفة في حديث مس الذكر ١/ ١٣٠ والزاد المبتغى في التعليق على تاج التراجم لابن قطلوبغا ص ١٣؛ رقم الترجمة ١٥ ومنهاج السنة ٤/ ١٩٤.