يلق (١) ابن أبي أوفى (٢).

ومنه ما يحكم بإرساله لمجيئه من وجه آخر بزيادة شخص أو أكثر (٣). وهذا القسم والنوع السابق يعترض بكل واحد منهما على الآخر (٤). وقد يجاب عن هذا الاعتراض بنحو ما تقدم (٥). والله أعلم.

(١) انظر: جامع التحصيل، ص ٢٠٤؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص ٢٦٢؛ واختصار علوم الحديث، ص ١٧٧؛ والمقنع ٢/ ٣٤٢.
(٢) أي العوام بن حوشب روى عن عبد الله بن أبي أوفى وهما متعاصران مع أن العوام لم يلقه. ومن هنا أصبح هذا السند مثالًا للمرسل الخفي.
(٣) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٦٢؛ والتقريب ٢/ ٢٠٥؛ والمقنع ٢/ ٣٤٢.
(٤) فإنهما متجاذبان ومرتبط بعضهما مع بعض، لأنه قد يجيء حديث واحد بإسناد واحد من طريقين، ولكن في أحدهما زيادة راو، وهذا يشتبه على كثير من أهل الحديث ولا يدركه إلا الجهابذة النقاد، فتارة تكون الزيادة راجحة، بكثرة الراوين لها، أو بضبطهم وإتقانهم وتارة يحكم بأن راوي الزيادة وهم فيها، تبعًا للترجيح والنقد: فإذا رجحت الزيادة كان النقص من نوع الإِرسال الخفي، وإذا رجح النقص كان الزائد من المزيد في متصل الأسانيد.
انظر: التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٠٧؛ وفتح المغيث ٣/ ٨٠؛ والتدريب ٢/ ٢٠٦؛ والباعث الحثيث، ص ١٧٨.
(٥) انظر: ص ٥٨٠.