وضم إليها زيادات لغيرهم. وضبط أكثر الألفاظ المشكلة (١). وحقق فيه مواضع حسنة (١). والله أعلم.

فروع

أحدها: اختلف العلماء في حد الصحابي. فالمعروف من طريق أهل الحديث، أن كل مسلم (٢) رأى الرسول (أ) صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة كذا قاله البخاري في صحيحه (٣).

وقال غيره (٤). ونقله أبو المظفر السمعاني عن أهل

(أ) في (ك): النبي. بدل الرسول - صلى الله عليه وسلم -
(١) نص عليه ابن الأثير نفسه في المقدمة.
انظر: أسد الغابة ١/ ١٠ - ١٣؛ والتقريب ٢/ ٢٠٧. وقال السخاوي: لكنه مع ضبطه وتحقيقه لأشياء حسنة لم يستوعب ولم يهذب، ومع ذلك فعليه المعول لمن جاء بعده. انتهى. فتح المغيث ٣/ ٨٥.
(٢) قال الحافظ في النخبة: الصحابي هو من لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - مؤمنًا به ومات على الإِسلام، ولو تخللت ردة في الأصح. انتهى.
قال في الإِصابة: فيدخل فيمن لقيه: من طالت مجالسته له أو قصرت ومن روى عنه أو لم يرو ومن غزا معه أو لم يغز ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه ومن لم يره لعارض كالعمى. ويخرج بقيد الإِيمان من لقيه كافرًا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. وقولنا: به. يخرج من لقيه مؤمنًا بغيره.
انظر: نزهة النظر، ص ٥٥؛ والإِصابة ١/ ٧؛ وفتح الباري ٧/ ٤ - ٥.
(٣) انظر: صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة ٧/ ٣؛ ومسندًا في الكفاية، ص ٥١؛ وتلقيح فهوم أهل الأثر، ص ١٠١؛ ومقدمة أسد الغابة ١/ ١٩؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٦٣.
(٤) وهو قول الجمهور منهم الأحمد بن حنبل وأبو زرعة وابن حزم وممن صنف في الصحابة ابن عبد البر وابن مندة وأبو موسى المديني وابن الأثير نقله ابن كثير.
انظر: الكفاية، ص ٥١؛ وتلقيح فهوم أهل الأثر، ص ١٠٣؛ والإِصابة ١/ ٣؛ =