فيهم الانتساب إلى الأوطان (كما (أ) كانت العجم تنتسب إلى أوطانها) حتى أضاع كثير منهم أنسابهم (١)، فلم يبق لهم إلا الانتساب إلى أوطانهم (٢).

ثم من كان من الناقلة من بلد إلى بلد وأراد الانتساب إليهما فليبدأ بالأول، فيقول في الناقلة من مصر إلى دمشق حماهما الله تعالى وصانهما: فلان المصري الدمشقي (٣).

والأحسن أن يقال: ثم الدمشقي.

(أ) ما بين المعقوفين ساقط من (ت). وأضفناه من باقي النسخ ومقدمة ابن الصلاح.
(١) قال المصنف في التهذيب: ينسب الرجل إلى النسب العام ثم الخاص ليحصل في الثاني فائدة لم تكن في الأول فيقال: القرشي الهاشمي ولا يقال: الهاشمي القرشي، لأنه لا فائدة في الثاني حينئذ إذ يلزم من كونه هاشميًا كونه قرشيًا بخلاف العكس.
قال: فإن قيل: فينبغي أن لا يذكر القرشي بل يقتصر على الهاشمي. فالجواب، أنه قد يخفي على بعض الناس كون الهاشمي قرشيًا، ويظهر هذا الخفاء في البطون الخفية، كالأشهل من الأنصار، إذ لو اقتصر على الأشهلي لم يعرف كثير من الناس أنه من الأنصار، أم لا، فذكر العام ثم الخاص لدفع هذا الوهم. قال: وقد يقتصرون على الخاص وقد يقتصرون على العام وهذا قليل.
انظر: تهذيب الأسماء ١/ ١٣؛ والتدريب ٢/ ٣٨٥.
(٢) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ٣٦٣؛ والتقريب ٢/ ٣٨٤؛ والتبصرة والتذكرة ٣/ ٢٧٩؛ والمقنع ٢/ ٥٧٣؛ وتوضيح الأفكار ٢/ ٥٠٥.
(٣) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ٣٦٣؛ والتقريب ٢/ ٣٨٤؛ وتهذيب الأسماء واللغات ١/ ١٣، وقال: وإذا كان له نسب إلى بلدين بأن يستوطن أحدهما ثم الآخر نسبوه إليهما غالبًا وقد يقتصرون على أحدهما. وقال السخاوي: جمعهما أحسن مما لو اقتصر على أحدهما.
انظر: فتح المغيث ٣/ ٣٦٠.