قال ابن خالويه: (١) «وما قرأ أحد «(شَقْوتنا)» بفتح الشين؛ وكان بعضهم لا يجيزه فى قراءة ولا فى عربيّة، وهو عندى جائز؛ لأنه تجعله المرة الواحدة من المصدر شقى شقوة، ونام نومة، وزقا الدّيك زقوة، وقام زيد قومة، إلا أن القراءة سنة لا يقرأ إلا بما قرئ».
وقال: (٢) «ولو قرأ قارئ (والله خالق كلّ دابة) كان سائغا فى النّحو مثل «كاشفت ضُرّه» إلاّ أن القراءة سنة لا تحمل على قياس العربيّة، إنّما يتبع به الأئمة» وشدّد فى الإنكار على من أخضع القراءة لقواعد النحو قال: (٣) «ولو قرأ قارئ «وكلّ آتيه» كان صوابا غير أن القراءة سنة يأخذها آخر عن أول، ولا تحمل على قياس العربيّة ومن فعل ذلك كان عند العلماء معيبا مبتدعا».
وقال: (٤) «قال النحويون: ولو قرأ قارئ «من سئته» لكان صوابا يجعله كلمتين مأخوذ من سئة القوس وهما طرفاها، غير أن القرآن سنة، ولا يقرأ كل ما يجوز فى النحو إنما يتبع فيه الأئمة».
وقال فى قراءة (٥) ومن تقنت ... بالتاء: وهو صواب فى العربيّة خطأ فى الرّواية ... ».
وقال: (٦) «قرأ الناس كلّهم: {إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ} مصدر آب يئوب أوبا، والإياب: الرجوع إلا ما حدثنى أحمد بن على عن أبى عبيد أنّ أبا جعفر المدنى قرأ:
«إن إلينا إيَّابهم» بالتشديد، وأهل العربيّة يضعّفون ذلك، ولا وجه للتشديد عندهم.
وله عندى وجه، تجعله مصدر أوّب يؤوّب إيّابا لما قالوا أرّق إرّاقا، وأنشد:
(١) إعراب القراءات: ٢/ ٩٥.
(٢) إعراب القراءات: ٢/ ١١١.
(٣) إعراب القراءات: ٢/ ١٦٥.
(٤) إعراب القراءات: ٢/ ٢١٣.
(٥) إعراب القراءات: ٢/ ١٩٨.
(٦) إعراب القراءات: ٢/ ٤٧٢.