مدخلا ودخولا. ودليله قوله تعالى، حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ «١» ويجوز أن يكون الفتح اسما للمكان، وربما جاء بالضم.
قوله تعالى: وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ «٢». يقرأ هو وما شاكله من الأمر بالهمز وتركه إذا تقدمت الواو والفاء قبل الفعل. فالحجة لمن همز: أن الهمزة إنما تسقط فيما كثر استعماله من الأفعال في الأمر، فإذا تقدمت الواو عادت الهمزة إلى أصلها ودليله قوله تعالى:
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ «٣» فاتفاقهم على همز ذلك يدل على ثبات الهمز في هذا، وما ماثله.
والحجة لمن ترك الهمز أنه لما اتفقت القراء والخط على حذف الألف من قوله: سَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ «٤». وكان أصله: (أسأل) في الأمر فنقلوا فتحة الهمزة إلى السين فغنوا عن ألف الوصل لحركتها، وسقطت الهمزة المنقولة الحركة لسكونها بالتليين، وسكون لام الفعل، فلما تقدمت الواو بقي الكلام على ما كان عليه قبل دخولها.
قوله تعالى: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ «٥» يقرأ بإثبات الألف والتخفيف، وبترك الألف وتخفيف القاف. فالحجة لمن أثبت الألف: أنه جعله من المعاقدة، وهي المحالفة في الجاهلية أنه يواليه، ويرثه، ويقوم بثأره فأمروا بالوفاء لهم، ثم نسخ ذلك بآية المواريث فحسنت الألف هاهنا، لأنها تجيء في بناء فعل الاثنين. والحجة لمن حذف الألف: أنه يقول: هاهنا صفة محذوفة. والمعنى: والذين عقدت أيمانكم لهم الحلف.
قوله تعالى: وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ «٦». يقرأ بضم الياء وإسكان الخاء، وبفتحهما وهما لغتان كالعدم والعدم والحزن والحزن. وقيل: التحريك المصدر، والإسكان:
الاسم.
قوله تعالى: وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها «٧». يقرأ بنصب حسنة ورفعها، وبإثبات الألف وطرحها. وقد ذكرت الحجة فيهما آنفا، فأغنى عن الإعادة هاهنا «٨».
(١) القدر: ٥
(٢) النساء: ٣٢
(٣) طه: ١٣٢.
(٤) البقرة: ٢١١
(٥) النساء: ٣٣
(٦) النساء: ٣٧
(٧) النساء: ٤٠.
(٨) انظر: ٩٨ عند قوله: «فيضاعفه».