فالحجة لمن نصب: أنّ التنوين يمنع من الإضافة فنصبت على خلاف المضاف. والحجة لمن أضاف: أنه أراد: فله عشر حسنات، فأقام الأمثال مقام الحسنات؛ ولهذا المعنى خزلت الهاء من العدد؛ لأنه لمؤنث، فاعرفه.

ومن سورة الأعراف

قوله تعالى: المص «١». هي آية في عدد الكوفيين، وكذلك الم «٢».

فإن قيل: فهلا عدوّا: المر «٣»؟ فقل: لأن الراء حرفان، وأعدل الأسماء والأفعال ما كان ثلاثيا، لأن الوقف يصلح عليه، فما كان ثلاثيا عدّ آية، وما كان على حرفين لم يعدّ.

فإن قيل: فهلّا عدوّا: (صاد) و (قاف) وهما ثلاثيّان؟ فقل: كل ما كان من هذه الحروف قد ضمّ إلى غيره، فيعدّ، ثم إذا انفرد «٤» لم يعدّ آية: كقوله: (المص) وعسق «٥» وطس «٦» لأنهم قد ضمّوه إلى الميم في طسم «٧».

قوله تعالى: قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ «٨». يقرأ بالتشديد والتخفيف. وقد مضى ذكر علله فيما سلف «٩».

إجماع قراء الأمصار على خلافها. أما رواية النصب، فلا أجدها إلّا عند ابن خالويه.
انظر في هذا الموضع: (تفسير الطبري ٨: ٨٢).
(١) الأعراف: ١
(٢) البقرة: ١
(٣) الرعد: ١.
(٤) قال في «تفسير التحرير والتنوير»: روي عن قراء الكوفة أن بعضها عدوّه آيات مستقلة، وبعضها لم يعدّوه، وجعلوه جزء آية مع ما يليه ولم يظهر وجه التفصيل، حتى قال صاحب الكشّاف:
إنّ هذا لا دخل للقياس فيه. والصحيح عن الكوفيين أن جميعها آيات، وهو اللائق بأصحاب هذا القول، إذ التفصيل تحكم لأن الدليل مفقود ...
هذا، والمختار من مذاهب جمهور القراء، أنّها ليست بآيات مستقلة بل هي أجزاء من الآيات الموالية لها.
انظر: (تفسير التحرير والتنوير ١: ٢٠٤).
(٥) الشّورى: ٢
(٦) النمل: ١
(٧) القصص: ١
(٨) الأعراف: ٣
(٩) انظر: ٦٨ عند قوله تعالى: بِما كانُوا يَكْذِبُونَ.