فحركت اللام لالتقاء الساكنين وبقيت النون على فتحها، وقرأه بعض القرّاء بكسر النون.

والحجة له أنه: خزل ياء الإضافة واجتزأ بالكسرة منها.

قوله تعالى: وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ «١». يقرأ وما شاكله في قوله: مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ «٢» ومِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ «٣» بالتنوين وفتح (يوم). وبترك التنوين وخفض يوم. وببناء (يوم) مع ترك التنوين. فالحجة لمن نوّن ونصب: أنه أراد بالنصب خلاف المضاف، لأن التنوين دليل، والإضافة دليل، ولا يجتمع دليلان في اسم واحد. والحجة لمن ترك التنوين وأضاف:

أنه أتى به على قياس ما يجب للأسماء، ولمن بناه مع ترك التنوين وجهان: أحدهما أنه جعل «يوم» مع «إذ» بمنزلة اسمين جعلا اسما واحدا، فبناه على الفتح كما بني خمسة عشر.

والثاني: أنه لما كانت «إذ» اسما للوقت الماضي، واليوم من أسماء الأوقات أضفتهما إضافة الأوقات إلى الجمل، كقولك: جئتك يوم قام زيد، فيكون كقولك: جئتك إذ قام زيد. فلمّا كانت «إذ» بهذه المثابة بني اليوم معها على الفتح لأنه غير متمكن من الظروف، وجعل تنوين (إذ) عوضا من الفعل المحذوف بعدها، لأن معناه: يوم إذ قدم الحاج وما شاكل ذلك.

قوله تعالى: أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ «٤». يقرأ وما شاكله من الأسماء الأعجمية مصروفا وغير مصروف.

فلمن صرفه وجهان: أحدهما: أنه جعله اسم حيّ أو رئيس فصرفه، والآخر:

أنه جعله «فعولا» من الثمد وهو: الماء القليل فصرفه. والحجة لمن لم يصرفه: أنه جعله اسما للقبيلة، فاجتمع فيه علتان فرعيتان منعتاه من الصرف: إحداهما: للتأنيث وهو فرع للتذكير، والأخرى: التعريف وهو فرع للتنكير.

والقرّاء مختلفون في هذه الأسماء، وأكثرهم يتبع السّواد، فما كان فيه بألف أجراه «٥» وما كان بغير ألف منعه الإجراء.

(١) هود: ٦٦.
(٢) النمل: ٨٩.
(٣) المعارج: ١١.
(٤) هود: ٦٨.
(٥) الإجراء: الصرف. قال في القاموس: المجاري: أواخر الكلم. قال الشارح: وذلك لأن حركات الإعراب والبناء إنما تكون هنالك سميت بذلك، لأن الصوت يبتدئ بالجريان في حروف الوصل منها.