لقوله بعد ذلك: أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالًا «١». وقد ذكر هذا مستقصى في الأنعام «٢».

قوله تعالى: لكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي «٣». يقرأ بإثبات الألف وصلا ووقفا. وبحذفها وصلا وإثباتها وقفا. فالحجة لمن أثبتها: أن الأصل فيه: لكن أنا فحذفت الهمزة تخفيفا، فبقي (لكننا) فأدغمت النون في النون فصارتا نونا مشددة. والحجة لمن حذفها وصلا: أنه اجتزأ بفتحة النون من الألف لاتصالها بالكلام، ودرج بعضه في بعض، واتبع خط السّواد في إثباتها وقفا.

قوله تعالى: مِرفَقاً «٤». بكسر الميم وفتح الفاء، وبفتح الميم وكسر الفاء. فالحجة لمن كسر الميم: أنه جعله من الارتفاق. والحجة لمن فتح: أنه جعله من (اليد). وقيل هما لغتان فصيحتان.

قوله تعالى: وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ «٥». يقرأ بالياء والتاء. فالحجة لمن قرأه بالياء ما ذكرناه آنفا من الفصل بين الفعل والاسم، وأن التأنيث فيها ليس بحقيقي. ودليله قوله: (ينصرونه).

والحجة لمن قرأه بالتاء: ظهور علم التأنيث في الاسم، وأنه جمع، والتاء ثابتة في فعل الجمع كقوله: قالَتِ الْأَعْرابُ ٦.

والطائفة، والفئة يكونان واحدا، وجمعا. فإن قيل: لفظ «مائة» و «فئة» سيّان، فلم زيدت الألف في مائة خطّا؟ فقل: إنما زيدت الألف في قولك: أخذ مائة درهم، لئلا يلتبس

في الخط بأخذ منه درهم، وكتب فئة على أصلها لأنه لا لبس فيها ٧.

قوله تعالى: الْوَلايَةُ ٨. يقرأ بفتح الواو وكسرها. فالحجة لمن فتح: أنه جعله مصدرا من قولك: ولى بيّن الولاية. والحجة لمن كسر: أنه جعله مصدرا من قولك: وآل بيّن الولاية، أو من قولك: واليته موالاة وولاية. وقيل: هما لغتان، كقولك: الوكالة والوكالة.

قوله تعالى: لِلَّهِ الْحَقِّ ٩. يقرأ بالرفع والخفض. فالحجة لمن رفع: أنه جعله وصفا

(١) الكهف: ٣٤.
(٢) انظر: ١٤٦.
(٣) الكهف: ٣٨.
(٤) الكهف: ١٦.
(٥) الكهف: ٤٣.