مرفوعا بالابتداء، و «اخترت» الخبر، والتاء اسم للفاعل، والكاف اسم المفعول به.

والحجة لمن كسر الهمزة وشدّد النون. أنه جعلها حرفا ناصبا مبتدأ، وشدّد النون لأنها في الأصل نونان أدغمت إحداهما في الأخرى تخفيفا. والحجة لمن فتحها: أنه ردّ الكلام على قوله: (أني أنا ربك)، وأنا اخترناك كما تخبر الملوك عن أنفسها بنون الملكوت.

قوله تعالى: أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ «١». يقرءان بوصل الألف الأولى وقطع الثانية وفتحها، وبقطع الأولى وفتحها، وبقطع الثانية وضمّها، والفعل في القراءتين مجزوم، لأنه جواب الطلب. فالحجة لمن وصل الأولى وفتح الثانية: أنه أتى بالكلام على طريق الدعاء بلفظ الأمر فوصل الأولى، لأنها من فعل ثلاثي، وقطع الثانية لأنها من فعل رباعي.

والحجة لمن قطعهما: أنه أخبر بذلك عن نفسه، وقياس ألف المخبر عن نفسه قياس النون، والتاء، والياء الزوائد مع الألف في أول الفعل المضارع، فمتى انضممن حكم على الألف بالضم، ومتى انفتحن حكم على الألف بالفتح، لأن الألف إحداهن عند الأمر بالفعل، والطلب، والدّعاء، والمسألة.

قوله تعالى: الْأَرْضَ مِهاداً «٢». يقرأ بإثبات الألف وحذفها. فالحجة لمن أثبت الألف هاهنا وفي الزخرف «٣»: أنه جعله اسما للأرض أي: جعلها لهم فراشا والحجة لمن حذف الألف: أنه جعله مصدرا من قولك: مهدتها مهدا، كما تقول: فرشتها فرشا. فأمّا التي في عَمَّ يَتَساءَلُونَ «٤» فبالألف إجماع لموافقة رءوس الآي.

قوله تعالى: مَكاناً سُوىً «٥». يقرأ بضم السين وكسرها. فالحجة لمن ضم: أنه أراد:

مكانا مساويا بيننا وبينك. والحجة لمن كسر «٦»: أنه أراد: مكانا مستويا أي: لا مانع فيه من النظر. وقيل: هما لغتان فصيحتان إلّا أنه اسم مقصور لا يبين فيه إعراب، لأنه قصر

(١) طه: ٣٠، ٣١، ٣٢.
(٢) طه: ٥٣.
(٣) الزخرف: ١٠.
(٤) النبأ: ٦.
(٥) طه: ٥٨.
(٦) في الأصل: (لمن ضم) وهو تحريف لأنه لا يتفق مع الأسلوب من ناحية ولا مع اللغة من ناحية أخرى، فقد قال ابن هشام: «سواء تكون بمعنى مستو، ويوصف به المكان بمعنى: أنه نصف بين مكانين، والأفصح فيه حينئذ أن يقصر مع الكسر نحو (مكانا سوى) وهو أحد الصفات التي جاءت على فعل كقولهم: ماء روى، وقوم عدى). انظر: (المغنى لابن هشام ١: ١٢٤).