وقرأ ابن عامر وحده: إلا أن تكون* بالتاء، ميتة* رفعا «١».

قول ابن كثير وحمزة محمول على المعنى، كأنّه قال: إلّا أن تكون العين أو النفس أو الجثّة ميتة، ألا ترى أن المحرّم لا يخلو من جواز العبارة عنه بأحد هذه الأشياء؟، وليس قوله:

إلا أن يكون كقولك: ما جاءني القوم لا يكون زيدا، وليس زيدا، في أن الضمير الذي يتضمّنه في الاستثناء، لا يظهر ولا يدخل الفعل علامة تأنيث، لأنّ الفعل إنما يكون عاريا من علامة ومن أن يظهر معه الضمير، إذا لم يدخل عليه أن، وأمّا «٢» إذا دخله أن فعلى حكم سائر الأفعال.

وقول أبي عمرو ومن معه: إلا أن يكون ميتة نصبا، فإنه جعل فيه ضميرا مما تقدّم، وهو أقيس من الأول، كأنّه قال «٣»: إلّا أن يكون الموجود ميتة، ويجوز أن يكون أضمر مؤنثا، كما أضمره ابن كثير وحمزة، إلّا أنه ذكر الفعل لمّا تقدّم.

ويؤكد ذلك «٤» ما روي عن أبي عمرو من «٥» أنه قرأ بالتاء والياء، وقول ابن عامر على: إلّا «٦» أن تقع ميتة، أو تحدث

(١) السبعة: ٢٧٢.
(٢) في (ط): فأما.
(٣) سقطت من (ط).
(٤) سقطت من (م).
(٥) سقطت من (ط).
(٦) عبارة (ط): على أن لا.