له، وأما (على سؤقه) و (بالسّوق) «١» فهمز ما كان من الواوات الساكنة إذا كان قبلها ضمة، قد جاء في كلامهم وإن لم يكن بالفاشي.

فأمّا رواية ذلك، فإنّ أبا عثمان زعم أنّ أبا الحسن خبّره «٢» قال:

كان أبو حيّة النميري يهمز كل واو ساكنة قبلها ضمة، وينشد «٣»:

لحب المؤقدين إليّ مؤسى ووجهه من القياس أنّه يقدّر الضّمّة، كأنّها على الواو، إذ لا حائل بينها وبين الواو، ونظير ذلك قولهم: امرأة مقلات، فيميلون الألف، كأنّه قدّر الكسرة، لمّا لم يكن بينها وبين القاف حاجز على القاف، فكما أنّه لو قال: قلات وقباب وضعاف، ونحو ذلك، لجازت الإمالة فيه، كذلك استجازوها في مقلات لما أعلمتك، وأن لا يؤخذ بذلك «٤» في التلاوة أحسن.

وأمّا ما يروى عن ابن كثير من همز (سأقيها)، فوجه الشبه «٥» فيه أن من قال: سؤق، في جمع ساق، فكان مثل: لابة ولوب، ودار ودور. وكان (سئوق) كحول وحؤول، وجاز الهمز في الجمع على القولين. فأما سؤق فعلى:

(١) في م: بالسئوق.
(٢) في ط: أخبره.
(٣) صدر بيت لجرير عجزه:
وجعدة إذ أضاءهما الوقود وقد سبق في ١/ ٢٣٩.
(٤) في (م) ذلك.
(٥) في ط: الشبهة.