منه «١» واو حيث لم تكن في الكلمة ياء ولا كسرة فتنحى الألف بالإمالة نحوهما.

ومما يقوي الإمالة في زاد ونحوه: أنّه اجتمع فيه أمران كل واحد منهما يوجب الإمالة: وهو لحاق الكسرة أول فعلت، والآخر: أن تمال الألف ليعلم أنّها من الياء. فإذا كان كل واحدة من هاتين الخلتين على الانفراد توجب الإمالة في هذا النحو، فإذا اجتمعتا كان أجدر أن توجباها وتجلباها.

ومما يقوّي الإمالة في: زاد وباع وكال ونحو ذلك، أنّ الحروف المستعلية والراء إذا كانت مفتوحة تمنعان «٢» الإمالة، ألا ترى أنّ من أمال نحو: عالم، وسائل، لم يمل نحو ظالم، وغانم، وراشد، ولم يمل، رابيا في قوله:

فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً الرعد/ ١٧ لمكان المستعلي والراء المفتوحة، ولم يجعلوهما في هذا الموضع تمنعان «٣» الإمالة كما منعتا في غيره. فلولا تأكد الإمالة في ألفات هذه «٤» الأفعال لما أمالوها مع ما يمنع من الإمالة في غير هذا الموضع.

قال سيبويه: بلغنا عن ابن أبي إسحاق أنّه سمع كثير عزة يقول: صار مكان كذا. «٥» وإذا «٦» لم يمنع المستعلي أولا في

(١) في (ط): فيه.
(٢) في (ط): تمنع.
(٣) في (ط): يمنعان.
(٤) في (ط): في هذه.
(٥) نص عبارة سيبويه في الكتاب (٢/ ٢٦١): «وبلغنا عن ابن أبي إسحاق أنه سمع كثير عزة يقول: صار بمكان كذا وكذا».
(٦) في (ط): فإذا.