لا نقطع في عرق «١» ولا في عام السّنة» فلا يخلو عام السنة من أن يريد «٢» به الحول أو الجدب، فلا يكون الأول لأنّه يلزم أن يكون التقدير: عام العام، ولا يكون عام العام، كما لا يكون حول الحول، فإذا لم يستقم هذا، ثبت الوجه الآخر. ومن ذلك قول أوس:

على دبر الشّهر الحرام بأرضنا ... وما حولها جدب سنون تلمّع

«٣» فقوله: تلمّع، معناه: لا خصب فيها ولا نبات، كقولهم:

السنة الشهباء، كأنها وصفت بالشّهب الذي هو البياض، كما وصف خلافها لريّ النبات فيها بالسّواد، وعلى ذلك جاء في وصف الجنتين: مُدْهامَّتانِ الرحمن/ ٦٤ وقال ذو الرّمة في وصف روضة «٤»:

بالتشديد مع الكسر، وهي جمع تكسير فعلة على فعول، كما سيذكره المؤلف قريباً في رجز لأبي النجم، ففي التخفيف أعربت بالحرف وفي التشديد بالحركة.
(١) كذا رواية الأصل: «عرق ... » بالراء. والعرق كما في النهاية (عرق):
العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. ولعل رواية الراء تحريف صوابه: عذق كما في النهاية (عذق): ومنه حديث عمر: «لا قطع في عذق معلّق».
والحديث كما في تلخيص الحبير ٤/ ٧٨: من حديث ابن حدير عن عمر قال: «لا تقطع اليد في عذق، ولا عام سنة»، قال: فسألت أحمد عنه فقال:
العذق: النخلة، وعام سنة: المجاعة. اهـ. وقد وقع لفظ: «عذق» في التلخيص، مصحفاً في المكانين إلى: «غدق» بالغين والدال. والغدق:
الماء الكثير. ولا ينسجم ذلك مع معنى الحديث.
(٢) في (ط): «يراد».
(٣) البيت ليس في ديوان أوس وهو أشبه بقصيدته فيه ص/ ٥٧ وهو في ابن يعيش ٢/ ٤٥ بغير نسبة.
(٤) في (م): «الروضة».