قوله: إن خنجرا فخنجر «١»، لما كان الحرف يقتضيها، ويجوز أن تضمر التامة التي بمعنى الحدوث والوقوع، لأنّك إذا أضمرتها أضمرت شيئا واحدا، وإذا أضمرت الأخرى احتجت أن تضمر شيئين، وكلّما قلّ الإضمار كان أسهل. وأيّهما أضمرت فلا بدّ من تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه.

المعنى: فلتحدث شهادة رجل وامرأتين، أو تقع، أو نحو ذلك، ألا ترى أنّه ليس المعنى: فليحدث رجل وامرأتان، ولكن لتحدث شهادتهما، أو تقع، أو تكن «٢» شهادة رجل وامرأتين مما «٣» تشهدون، ويجوز أن تتعلق «أن» في قوله تعالى: أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما البقرة/ ٢٨٢ بشيء ثالث؛ وهو أن تضمر خبر المبتدأ الذي هو: فرجل وامرأتان يشهدون، فيكون «٤» يشهدون خبر المبتدأ. ويكون العامل في أَنْ وموضع إضماره فيمن فتح الهمزة من أَنْ تَضِلَّ: ما «٥» قبل أَنْ.

وفيمن كسر إن بعد انقضاء الشرط بجزائه «٦». فقد جاز في: أَنْ تَضِلَّ أن يتعلق بأحد ثلاثة أشياء:

(١) هذا من أمثلة سيبويه في الكتاب وتتمته: «وذلك قولك الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرّا فشر، والمرء مقتول بما قتل به إن خنجرا فخنجر وإن سيفا فسيف» انظر الكتاب ١/ ١٣٠ واللسان (خنجر).
(٢) في (م): «تكون» وآثرنا العطف بالجزم للسياق.
(٣) في (ط): «فيما».
(٤) في (م): «فتكون».
(٥) سقطت «ما» من (م).
(٦) في (ط): «بجوابه».