فهذا أيضاً من باب وقع ولا يكون (أشنع) خبراً لأنّك لو جعلته خبراً لم تستفد به إلّا ما استفدت «١» بما تقدّم، فلم يجيء الخبر هكذا كما جاء الحال في نحو قوله «٢».

كفى بالنأي من أسماء كافي وأمّا وجه قول من نصب فقال: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً، فالذي في الكلام الذي تقدّمه مما يظن أنّه يكون اسم كان ما دلّ عليه: تَدايَنْتُمْ، من قوله إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ، والْحَقُّ من قوله: فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فلا يجوز أن يكون التداين اسم كان، لأنّ حكم، الاسم أن يكون الخبر في المعنى، والتداين حقّ في ذمّة المستدين، للمدين المطالبة «٣» به، فإذا كان ذلك لم يكن اسم

(١) قول مقاس العائذي:
فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي ... إذا كان يوم ذو كواكب أشهب
٢ - وقول عمرو بن شأس:
بني أسد هل تعلمون بلاءنا ... إذا كان يوماً ذا كواكب أشنعا
انظر الكتاب ١/ ٢١، ٢٢ وبيت مقاس في المقتضب ٤/ ٩٦ وابن يعيش ٧/ ٩٨. وبيت عمرو بن شأس برواية المصنف استشهد به التبريزي في شرح الحماسة ١/ ٢٠١ في خبر أبيات حصين بن حمام المري.
(١) في (ط): تستفيد.
(٢) صدر بيت لبشر بن أبي خازم الأسدي وعجزه: وليس لحبها إذ طال شافي.
انظر ديوانه/ ١٤٢ والمقتضب ٤/ ٢٢ والكامل ص ٧٢٩ والخصائص ٢/ ٢٦٨ والمنصف ٢/ ١١٥ وابن الشجري ١/ ١٨٣، ٢٨٣، ٢٩٦، ٢٩٨، والمفصل بشرح ابن يعيش ٦/ ٥١، ١٠/ ١٠٣. والخزانة ٢/ ٢٦١. ورغبة الآمل ٦/ ١٢٨.
(٣) في (ط): «المطالبة» بدل «المطالبة به».