أى: قد جمع الحلاوة والحموضة، وكذلك هذا: أى قد جمع البعولة والشيخوخة.

فإن قلت: فهل تجيز أن يكون «بعلى» وصفا ل‍ «هذا»؟ قيل: لا؛ وذلك أن هذا ونحو من أسماء الإشارة لا يوصف بالمضاف. ألا تراهم لم يجيزوا مررت بهذا ذى المال، كما أجازوا مررت بهذا الغلام؟ وإذا لم يجز أن يكون «بعلى» وصفا ل‍ «هذا» من حيث ذكرنا لم يجز أيضا أن يكون عطف بيان له؛ لأن صورة عطف البيان صورة الصفة، فافهم ذلك.

وهنا وجه خامس، لكنه على قياس مذهب الكسائى، وذلك أنه يعتقد فى خبر المبتدأ أبدا أن فيه ضميرا وإن لم يكن مشتقا من الفعل، نحو زيد أخوك، وهو يريد النسب. فإذا كان كذلك فقياس مذهبه أن يكون «شيخ» بدلا من الضمير فى «بعلى»؛ لأنه خبر عن «هذا».

فإن قلت: فإن الكوفيين لا يجيزون إبدال النكرة من المعرفة إلا إذا كان من لفظها، نحو قول الله تعالى: {لَنَسْفَعاً بِالنّاصِيَةِ ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ}، وليس قبل «شيخ» معرفة من لفظه-قيل: أجل، إلا أن هذا اعتبار فى الاسمين الملفوظ بكل واحد منهما، فأما الضمير فيه فعلى قياس قول من استودعه إياه فلا لفظ له أيضا فيعتبر خلافه أو وفاقه، وإذا سقط ذلك ساغ، وجاز إبدال النكرة منه لما ذكرنا من تقديم لفظه المخالف للفظها.

***

{هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ} (٧٨) ومن ذلك قراءة سعيد بن جبير والحسن بخلاف ومحمد بن مروان وعيسى الثقفى وابن أبى إسحاق: «هن أطهر لكم»، بالنصب.

قال أبو الفتح: ذكر سيبويه هذه القراءة وضعفها، وقال فيها: احتبى ابن مروان فى لحنه، وإنما قبح ذلك عنده لأنه ذهب إلى أنه جعل «هنّ» فصلا، وليست بين أحد الجزئين