وفيه: طلب العُلُوِّ في السَّنَدِ.

وفيه: قَبول خبر الواحد.

وفيه: جواز التكلَّم بِلَوْ في باب الوعيد والتّهديد (١) في الشّريعة.

وفيه: إخفاء مقدار الإثم كما خفي مقدار الأَجْرِ، وعلمه عند ربِّنَا.

ومعنى قوله: "أَنْ يقفَ أربعينَ" رَدٌّ على طَلَبِهِ الاستعجال في المشي، فلو علم مقدار الإثم في المرور، لاختار أنّ يقف أربعين من الدَّهْرِ، لما فيه من الوعيد والوزر.

وفيه: وجوبُ التوقُّفِ في الحديث عمّا لم يحفظ. وقد قال مالكٌ (٢)، عنّ كعب: "لكانَ أَنْ يُخْسَفَ به خَيرًا لَهُ" يعني أنّ عقوبة الدُّنيا وإن عَظُمتْ أهون من عقوبة الآخرة وإن صَغُرت.

وفيه (٣): أنّه يجوز أنّ يقال للرَّجُل إذا فَتَنَ في الدِّين: شيطانٌ، ولا عقوبةَ على من قال ذلك.

وفيه (٤): أنّ الحُكمَ للمعاني لا للأسماء، بخلاف ما يذهب إليه أهل الظاهر في نفيهم القياس؛ لأنّه يستحيل أنّ يصير المارّ بين يدي المصلِّي شيطانًا، وإنّما أراد به أنّه فعلَ فعل شيطان، لا أنّه انقلب شيطانًا بمروره. فثبت أنَّ الحكْمَ للمعاني لا للأسماء، وهو قول جمهور الأيمّة.

وفيه: قول أبي النضرِ: "لا أدري، أقال أربعينَ يومًا أو أربعينَ شهرًا أو سَنَةً" قال المؤلِّف (٥): وقد رُوِيَ: "مئة عام" ذكره ابن أبي شَيْبَة (٦) قال: أخبرنا وكيع عن عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب (٧)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "لو

(١) م, جـ: "المهابة"، غ: "المهانة" والمثبت من العارضة.
(٢) في الموطَّأ (٤٢٣) رواية يحيى، عن مالكٌ، عن زيد بن أسلم، عن عطاه بن يَسَارٍ؛ أنّ كعب الأحبار قال ... الأثر.
(٣) هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطّال: ٢/ ١٣٧.
(٤) من هنا إلى آخر هذه الفوائد مقتبسة من المصدر السابق.
(٥) المقصود هوابن بطّال.
(٦) لم نجده في المصنّف، ولعلّه رواه في المسند، وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٨٧) وذكره ابن عبد البرّ في التمهيد: ٢١/ ١٤٧.
(٧) زاد في شرح مشكل الآثار والتمهيد: "عن عمِّه".