العربية (١):

الآرابُ: هي الأعضاء، واحدها إِرْبٌ (٢).

الأصول (٣):

قوله (٤): "أُمِرْتُ بالسُّجُودِ" مخصوصٌ في الظّاهر. واختلف العلماءُ فيما فُرِضَ على النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - من ذلك، هل تدخل معه الأُمَّةُ فيه؟

فقيل: تدخل.

وقيل: لا تدخل إلّا بدليلٍ، وهو الأَصَّحُّ.

وقيل: إذا خُوطِبَ النّبيُّ بأَمْرٍ ونَهْيٍ فالمرادُ به الأُمَّة مَعَهُ، وهذا أيضًا لا يثبت إلَّا بدليلٍ.

والدَّليلُ على تَوَجُّه ذلك علينا: إجماع الأُمَّة على وجوب السُّجودِ على هذه الأعضاء، ولعلّ ذلك أيضًا مأخوذٌ من قوله: "صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي" (٥) أو مِن دليلٍ آخر سِوَاهُ، ولا دليل (٦) أَعْلَمُهُ في الأعضاء السَّبعة، إلَّا الوجه، فإن فيه عُضْوَيْنِ يلصقان بالأرض: الجبهة والأَنْفُ.

واختلف علماؤنا في وجوبِ السُّجودِ عليهما على ثلاثة أقوال:

القولُ الأوّل: أنّ يسجد عليهما جميعًا، يعضدُه قولُه: "الوَجْه" في حديث ابن عبّاس، وقوله في الصّحيح: "الجبهة"، وأشار بيده إلى (٧) أنفه، فدخلت الجبهةُ في الوجه (٨) باللَّفظِ. والأنفُ با لاشارة.

وقال ابن حبيب -وهو الثّاني (٩) -: سقط وجوب (١٠) السّجود عن الأَنْفِ؛ لأنّ

(١) انظرها في العارضة: ٢/ ٧١.
(٢) انظر غريب الحديث لأبي عُبَيْد: ١/ ٢٤.
(٣) انظر كلامه في الأصول في العارضة: ٢/ ٧١ - ٧٣.
(٤) هذه الرِّواية الّتي ساقها المؤلِّف هي رواية الدارمي (١٣١٨) من حديث ابن عبّاس.
(٥) أخرجه البخاريّ (٦٣١)، ومسلم (٦٧٤) من حديث مالكٌ بن أنس.
(٦) في العارضة: "ولا خلاف".
(٧) غ، ج، والعارضة: "على".
(٨) في العارضة: "الوجوب".
(٩) "وهو الثّاني" زيادة من العارضة.
(١٠) "وجوب" زيادة من العارضة.