١ - العلةُ الّتي في هذا الحديث وما كان في معناه، مثل أنّ يضيقَ الموضع فلا يَقدِرْ على التّقدُّم، فيكون معهم في صفِّ وفي المواضع الّتي تضيق.

٢ - والموضعُ الثّاني: أنّ يكون رجلٌ واحدٌ مع الامامِ، فإنّه يصلِّي على يمينه في صفٍّ واحدٍ معه، كما فعلَ النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - بابن عبّاس إذ أداره من خَلفه إلى يمنيه (١).

فرع (٢):

فإن صلَّى الامامُ في صفِّ المأمومينَ لغير عُذرٍ، فقد أساءَ وخالفَ السُّنَّةَ، وصلاتُهُ تامّةٌ.

قال الطّبريُّ: إنّما أقامَ النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - أبا بكرٍ إلى جَنْبِهِ ليعلم النّاس تكبيره وركوعه وسجوده، إذ كان النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - قاعدًا وفي القومِ مَنْ لا يراه ولا يعلم ركوعَهُ ولا سجودَهُ، فبان أنّ الأيمَّة إذا كانوا بحيثُ لا يراهُم من يأتمّ بهم، أنَّ لهم أنّ يجعلوا بينهم وبين من يأتمّ بهم عَلَمًا يعلمون بتكبيره وركوعه إذا كان الامامُ لا يُسْمع.

الفائدة الحادية عشرة (٣):

قال علماؤنا: في إمامةِ أبي بكرٍ حجّةٌ لمن أجازَ الصّلاةَ بالمُسَمِّع، واختلف النَّاسُ في ذلك:

فقال بعضهم: لا تصحُّ الصّلاةُ بالمُسَمِّع؛ لأنّ المقتدِي به اقْتَدَى بغير الإمام (٤).

وقال بعضهم: إذا أَذِنَ الإمامُ للمُسَمِّعِ في الإسماعِ صحَّ الاقتداء به؛ لأنّه يصيرُ حينئذٍ منِ اقتدَى به إقتدى بالإمام، لمّا كان ذلك عن إِذنِهِ، وهو حُجَّةٌ لمن أجازَهُ على ما في نصِّ الحديثِ (٥).

(١) رواه البخاريّ (٧٢٦)، ومسلم (٧٦٣).
(٢) هذا الفرع مقتبس من شرح ابن بطّال على البخاريّ: ٢/ ٣٠١.
(٣) هذه الفائدة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: ١/ ٢٦٦.
(٤) في "المعلم" بزيادة: "وقال بعضهم: بل تصحُّ؛ لأنّ المُسَمِّعَ عَلَمٌ على الإمام فكان مقتديًا بالإمام".
(٥) في المعلم: " .... إذنه" وحديث أبي بكر - رضي الله عنه - الّذي ذكرناه في الطريقين جميعًا حُجَّة لمن أجاز".