و"لاَزِم" والصحيح "عَجْمُ الذَّنَبِ" لأنّه (١) هو أصله، وظاهرُ الحديثِ وعمومهُ أنّ يكونَ بنو آدم كلهم في ذلك سواء، إلّا أنّه قد رُوِيَ في أجساد الأنبياء وأجساد الشهداء أحاديث أنّ الأرض لا تأكلهم.

الأصول (٢):

قال علماؤنا (٣): هذا الحديث لفظُه لفظ العموم، والمراد به الخصوص، والله أعلم. فكأنّه قال: كلّ ما تأكله الأرض فإنّه لا تأكل منه عَجْب الذَّنَب، وإذا جاز ألَّا تأكل عَجْب الذَّنَب، جاز ألَّا تأكل الشّهداء. وذلك كلّه من حُكْمِهِ، وليس في حُكْمِهِ إلّا ما شاءَ، وإنّما نعرف من هذا ما عرفنا (٤)، ونسلّم له فيما يجب التّسليم في مثل هذه الأمور، ونُصدِّق (٥) به؛ لأنّ القرآن مطابقٌ له، لقوله تعالى: {قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ} الآية (٦). فصحَّ من الحديثِ الصّحيحِ والقرآن الفَصِيحِ؛ أنّ الأرض تأكل وتُبقِي منه، لقوله: {مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ} (٣) وبهذه المسألة تعلّق القاضي أبو بكر بن الطّيّب بأنّ الرُّوح عرض، فقال: والدّليل عليه أنّه لا ينفصل عن البَدَنِ إلَّا بجُزْءٍ منه يقول به، وهذا الجزء المذكور في حديث أبي هريرة: "كُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكلُهُ الأَرْضُ، إلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ" الحديث، فدلّ بهذا أنّه ليس بمُعْدَمٍ، ولا في الوجود شيء يَفْنَى (٧)؛ لأنّه إنّ كان فَنِيَ في حقِّنا فهو في حقِّه موجودٌ مرئيٌّ معلومٌ حقيقةً، وعلى هذا الحال يقع السُّؤال في القبر والجواب، ويعرض عليه المقعد بالغَدَاةِ والعشيِّ، ويعلّق من شَجَرِ الجنّة، على ما يأتي بيانُه في كتاب الجهاد إنّ شاء الله تعالى.

ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث:

وهي ثلاث فوائد:

(١) الكلام التالي مقتبس من المصدر السابق.
(٢) الربع الأوّل من كلامه في الأصول مقتبس من الاستذكار: ٨/ ٣٥٦.
(٣) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ.
(٤) هنا ينتهي النقل من الاستذكار.
(٥) ويمكن أنّ تقرأ: "ويُصَدَّق".
(٦) سورة ق: ٤.
(٧) جـ: ليس بشيء يفنى".