فكأنّه قال (١): لا إثْمَ عليه في قتلهنّ، فإذا أبيح قتلها فلا معنى للكفّارة والجزاء بقتلها؛ لأنّ الكفّارة لا تستعمل في المباح.

وأمّا قوله في بعض الرّوايات (٢): "يُقْتَلْنَ في الحِلِّ وَالْحَرَمِ" فمالك (٣) والشّافعىّ يَرَيَانِ التّحريم يتعلّق بمعاني هذه الخمس دون أسمائها (٤)، وإنّما ذُكرت لينبّه بما (٥) شَرِكَها في العلّة، لكنّهما اختلفا في العلّة ما هي؟

فقال الشّافعيّ: العلّة أنّ (٦) لحومها لا تؤكل، وكذلك كلّ (٧) ما لا يؤكل لحمه من الصّيد مثلها.

ورأى مالك - رحمه الله - أنّ العلَّة كونها مضرّة، وأنّه إنّما ذكر الكلب العقور لينبّه به على ما يضرّ بالأبدان على جهة *المواجهة والمغالبة، وذكر العقرب لينبّه بها على ما يضرّ بالأجسام على جهة* (٨) الاختلاس، وكذلك ذكر الحِدَأَة والغُراب لينبّه على ما يضر بالأموال مجاهرة، وذكر الفأر لينبّه على ما يضرّ بالأموال اختفاء (٩).

وأمّا "الكلب العقور" فاختلف العلّماء فيه وبالمراد بهذا الكلب؟

فقيل: هو الكلب المألوف.

وقيل: المراد به ما يفترس؟ لأنّه يسمّى في اللُّغة كلبًا بعلّة الافتراس.

تنبيه (١٠):

واختلف الفقهاء في إلحاق غيرها بها، واعجبًا لمن يُلْحِق الحصى بالبرّ (١١) في

(١) في الأصل المخطوط: " ... الدليل. وقيل " والظّاهر أنّه تصحيف، والمثبت من المنتقى.
(٢) كالّتي أخرجها مسلم (١١٩٨) عن عائشة.
(٣) من هنا إلى آخر كلامه في الأصول مقتبس من المعلم بفوائد مسلم للمازري: ٢/ ٥١ - ٥٢.
(٤) في الأصل: "هذا الجنس دون سائرها، وهو تصحيف، والمثبت من المعلم.
(٥) في المعلم: "بها علي".
(٦) في الأصل: "أنّ العلّة" والمثبت من المعلم.
(٧) "كلّ " زيادة من المعلم.
(٨) ما بين النجمتين ساقط من الأصل بسبب انتقال نظر النّاسخ عند كلمة (جهة) وقد استدركنا النقص من المعلم.
(٩) في الأصل: "خاصة" والمثبت من المعلم.
(١٠) انظره في القبس: ٢/ ٥٦٨ - ٥٦٩.
(١١) في الأصل: (يلحق البرّ) والمثبت من القبس.