فرائضُه، فلا بدّ من الإتيان بها على ما تقدّم مِنْ حُكْمها إنَّ شاء الله.

جامعُ الحجِّ (١)

الأحاديث (٢):

أمّا الحديث الّذي أدخل مالك (٣)، عن إبراهيم بن عُقْبَةَ، عن كُرَيْبِ مَوْلَى (٤) ابن عبَّاس؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - مَرَّ بامرأةٍ وهي في مَحَفَّتِهَا (٥)، فقيل لها: هذا رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم -، فأخذت بِضَبْعَيْ (٦) صَبِيٍّ كان معها، فقالت: ألهذا حَجٌّ؟ يا رسول الله. قال: "نعم، ولكِ أجرٌ".

الإسناد:

قال القاضي - رضي الله عنه - (٧): هذا حديثٌ مُرْسَلٌ، كذا رواه يحيى مُرْسَلًا، وتابعه أكثر رواة "الموطّأ" (٨).

فيه من الفقه: الحجُّ بالصِّبيان، وأجازه جماعةٌ من العلماء بالحجاز والعراق والشام ومصر، وخالفهم في ذلك أهل البِدَع، فلم يروا الحجِّ بهم (٩)، وقد حجّ أبو بكر بعبد الله بن الزّبير في خِرْقَةٍ (١٠).

وقال عمر: تُكْتَبُ للصَّبِىِّ حسناتُه ولا تكتبُ عليه سيئاتُه.

وحجّ السَّلَفُ قديمًا وحديثًا بالصّبيان والأطفال، يعرضونهم لرحمة الله.

(١) أغلب هذا الباب مقتبس من الاستذكار: ١٣/ ٣٢٨ - ٣٣٢، ٣٤٢ - ٢٤٦.
(٢) الواردة في الموطّأ (١٢٦٦ - إلى-١٢٧٩) رواية يحيى.
(٣) في الموطّأ (١٢٦٨) رواية يحيي.
(٤) في الأصل: "عن" وهو تصحيف لرواية يحيى، والمثبت من الموطّأ.
(٥) المحفّة شِبْهُ الهَوْدَج، إلّا أنّها مكشوفة، انظر تعليق الوقشيِّ على الموطّأ: ١/ ٤٠٦.
(٦) الضّبْعُ: مَا بين الإبْطِ إلى نصف العَضُدِ من أعلاها، وانظر الاقتضاب: ١/ ٤٦٦.
(٧) الكلام موصول لابن عبد البرّ القرطبي.
(٨) منهم سويد بن سعيد الحدثاني (٦٠١) إلّا أنّ أبا مصعب الزهري رواه مُسْنَدًا في موطّئه (١٢٥٦) ومن طريقه ابن عبد البرّ في التمهيد: ١/ ٩٩.
(٩) في الأصل: "فلم يروا به الحجِّ" والمثبت من الاستذكار.
(١٠) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٨٨٢) وفيه أنّ أبا بكر طاف بابن الزّبير في خرقة، وانظر المصنف (٣٥٦٨٢).