اختلفت ألفاظ الرُّواة فيه، فقال بعضهم: مِغْفَرٌ من حديد (١)

فقيل له (٢): ابنُ خَطَلِ متعلِّقٌ بأستار الكعبة.

الإسناد (٣):

هذا حديثٌ انفردَ أيضًا به مالك، لا يُحْفَظُ عن غيره، ولم يروه أحدٌ عن الزّهريّ سواه من طريق صحيحٍ.

وليس في "الموطّأ" مِغْفَرٌ من حديد (٤)، وكان ابنُ خَطَل يهجو النَّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم -.

واخْتُلِفَ (٥) في اسم ابن خَطَل هذا؟

فقيل: هلال بن خَطَل (٦).

وقيل: عبد العزي (٧) بن خَطَل.

وقيل: عبد الله.

وزعم (٨) بعض أصحابنا أنّ هذا أصلٌ في قتل (٩) الذِّميّ إذا سبَّ النَّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم -، وهذا غَلَطٌ؛ لأنّ ابنَ خَطَل كان حَرْبِيًّا في دار حَرْبِ، ولم يُدْخِله رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - في أمَانِه لأهل مكَّةَ، بل استثناه - وقومُه معه - من ذلك الأمان (١٠)، ومعلوم أنّهم كانوا كلّهم أو أكثرهم لا ينصرفون عن سبِّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -. ولم يجعل لابن خَطَل أمانًا؛ لأنّ أمْرَهُ - صلّى الله عليه وسلم - خرج مع (١١) الأمان لأهل مكّة مَخْرَجًا واحدًا في وقتٍ واحدٍ، ووردت بذلك

= النّقل المتسلسل من الاستذكار.
(١) في الأصل: "جعفر بن جبير" وهو تصحيف ظاهر، والمثبت من الاستذكار.
(٢) أي لرسول الله - صلّى الله عليه وسلم -.
(٣) الفقرة الأولى من كلامه في الإسناد مقتبسة - بتصرّف - من الاستذكار: ١٣/ ٣٤٥.
(٤) في الأصل: "جعفر بن جرير" وهو تصحيف، والمثبت من الاستذكار.
(٥) هذا الخلاف مقتبس من التمهيد: ٦/ ١٥٧.
(٦) كذا سماه الزبير بن بكّار في جمهرة نسب قريش: ٢/ ٩٨١.
(٧) في الأصل: "عبد العزيز" والمثبت من التمهيد.
(٨) من هنا إلى آخر الفقرة الرّابعة عند قوله: "ذكر ابن أبي شيبة وابن إسحاق" مقتبس من الاسنذكار: ١٣/ ٣٤٦ - ٣٥٠.
(٩) " قتل" زيادة من الاستذكار يقتضيها السّياق.
(١٠) في الاستذكار: "بل استثناه من ذلك الأمان" وزيادة: "وقومه معه" نرجّح أنّ تكون من إدراج بعض النّسّاخ على نصِّ المؤلِّف.
(١١) في الاستذكار: "من".