ومنه: الحَملُ، وجعَلَ مالكٌ (١) منه استثناءَ الحَملِ من الجارية المبيعةِ، وذلك عَيبٌ صحيح لوجهين:

أحدُهما: أنّه لا تُدرى السّلامةُ منه عندَ الوَضعِ، وحاله يختصّ بالآدميين.

والثّاني: الجهالةُ بالثّمن دونَ خوفِ الهلاكِ، وذلك في سائر الحيوانات، ولهذه الدّقيقةِ تفطَّنَ مالكٌ، فقال في هذا الباب (٢): "وَذَلِكَ أنّ يَقُولَ الرَّجل لِلرّجُلِ: ثَمَنُ شَاتِي ثَلاثَةُ دَنَانِيرَ، فَهِيَ لَكَ بِدِينارَينِ، وَلي مَا في بَطنِهَا، فَهَذا غَرَرٌ وَمُخَاطَرَةٌ".

ومنه: بيعُ المُلَامَسَة والمُنَابَذَة، وقد بوَّب عليه مالك (٣).

ومن (٤) ذلك: نَهيُهُ - صلّى الله عليه وسلم - عَن بَيعِ الحَصَاةِ (٥)، وهو أنّ يُسَاوِم الرَّجلُ الرَّجُلَ وبِيَدِ أحدِهما حصاة، فيقول لصاحبه: إذا سقطتِ الحصاةُ من يدي فقد وجبَ البيعُ بيني وبينَك.

وقيل: هي أنّ تكون السّلع منشورة، فيرمي المبتاع حصاة، فأيّ شيءٍ وقعت عليه وجبَ له بها، وأيّ ذلك كان، فهو من الغَرَرِ المنهيّ عنه.

ومن ذلك: نهيُهُ -عليه السّلام- عن بيعتين في بيعة (٦).

ومن ذلك: نهيُهُ عن بيع العُرْبَان (٧)، وتفسيرُهُ (٨): أنّ يشتري السِّلعة ويُعطيه دينارًا أو درهمًا، فيقول له: إن أَخَذتها فهو من الثّمن، وإن لم آخذها فهو لك، وذلك باطلٌ أخذها بغير شيء، وهو غَرَرٌ.

(١) في الموطَّأ (١٩٤٤) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٦٤٧).
(٢) من الموطَّأ (١٩٥٥) رواية يحيى.
(٣) في الموطَّأ: ٢/ ١٩٦ رواية يحيى.
(٤) من هاهنا إلى آخر المسألة مقتبس من المقدِّمات الممهِّدات: ٢/ ٧٢.
(٥) أخرجه مسلم (١٥١٣) من حديث أبي هريرة.
(٦) سبق تخريجه صفحة: ١٤٦ من هذا الجزء الهامش رقم: ٤ - ٦.
(٧) سبق تخريجه صفحة: ٥٠ من هذا الجزء الهامش رقم ١ - ٧.
(٨) أي تفسير مالك في الموطَّأ (١٧٨٢) رواية يحيى.