في تحريم الغِشِّ أحاديث، روى الدّارقطني (١) عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - كلمة في الباب، قال النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ يَبِيعُ بَيْعًا يَعلَمُ بهِ عَيبًا إِلَّا بَيَّنَهُ" (٢).

قال الإمام: وهذا مبنيٌّ على إحدى القواعد المتقدِّمةِ (٣)، وهي تحريمُ أكلِ المال بالباطلِ، وذلك بيِّنٌ في الباب.

فإن قيل: فلِمَ لا يُحكمُ بفَسخ العَقدِ وقد انعقد على حرام وانبَنَى على باطل؟ قلنا: لأنّه عارَضَتْهُ قاعدةٌ أُخرَى تقدّمتِ الإشارةُ إليها ومهّدناها في "كتابُ البيوع"، وهي أنّ النّهي إذا كان في حقِّ الله فُسِخَ ما انبَنَى علَيه، وإن كان في حقّ الآدميَّ فاللهُ قد جعلَ للآدمي الخِيارَ، فإنّه قد يحتمِلُ أنّ يشتريَهُ بعَشَرَةِ دنانيرَ بعيبٍ لا يعلَمُه، فإذا اطَّلَع عليه وجَدَ العَيب يساوي أحدَ عشرَ دينارًا، فيرى الحظَّ لنفسِهِ، فَرَدَّ الله الأمرَ إليه، وذلك إجماعٌ. أمّا إنّه قد يدخُلُ على مسائل العَيبِ وجوهٌ من المنهيَّاتِ من الغَرَرِ والرِّبَوِياتِ، فتتعدَّدُ لذلك أحكامُها، وتختلِفُ مآخِذُها، وتَكثُرُ فروعُها، ولا تحتمِلُها هذه العُجَالةُ، فعليكم بكتب المسائل، ولا سيّما ابن عبدوس؛ فإنّه أطنَبَ في هذا الباب، وجاء فيه باللُّباب.

باب ما لا يجوز من النُّحْلِ

أدخل (٤) فيه حديث النُّعمان بن بَشِيرٍ، أنّ أباهُ بَشيرًا أتَى به إلى رسولِ الله - صلّى الله عليه وسلم -

(١) لم نجده في سنن الدارقطني، بالرغم من أنّ ابن حجر في تلخيص الحبير: ٣/ ٢٢ عزاه أيضًا إلى الدارقطني.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٢٤٦) من حديث عقبة بن عامر بلفظ: "المسلمُ أخو المسلمِ، ولا يَحِلُّ لمسلمٍ باع من أخيه بيعًا فيه عيبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ له". وأخرجه أيضًا أحمد: ٤/ ١٥٨، والحاكم: ٢/ ٩، والطبراني في الكبير: ١٧/ ٣١٧ (٨٧٧) كلهم من حديث عبد الرّحمن بن شماسة عنه، قال ابن حجر وفي تلخيص الحبير: ٣/ ٢٢ "مَدَارُهُ على يحيى بن أيوب، وتابعه ابن لهيعة". وانظر مصباح الزجاجة للبوصيري: ٣/ ٣١.
(٣) انظر صفحة: ٣٩٨ من الجزء: ٢.
(٤) مالك في الموطَّأ (٢١٨٨) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٩٣٨)، وسويد (٢٩٢)، =