وهذا إذا كانت الجائفةُ غير نافذةٍ، فإن كانت نافذةً، ففي "المَوّازية" من روايةِ ابنِ القاسم وأشهب عن مالك: فيها ثُلُث الدِّيَةِ، دية جائفتين. وقال ابنُ القاسم في "المجموعة": وهو أحبّ قولَي مالك إِليَّ. وقال أشهب عن مالكٍ: وذلك في العَمْدِ والخَطإِ. وإن كان قد رُوِيَ عنه غير هذا.

المسألة الرّابعة (١):

قوله: "الدَّامية" وهي الّتي تدمى بخَدْشٍ، فيسيلُ منها الدّمُ ولم يقطع اللّحم، وقال بعضُهم: يسيلُ من ذلك الدّم من غير أنّ يَبضَعَ الفَرْوَةَ، ففيها في قول مالك حكومة. وقد قيل: إنَّ فيها بعيرًا.

الخامسة (٢):

ثمّ فوقها "الحارصةُ" -بالصَّاد غير منقوطة -وهي الّتي تحرصُ الجلدَ، أي تشقُّه قليلًا، ومنه قيل: حَرَصَ القَصَّارُ الثَّوبَ إذا شقَّه.

السّادسة (٣):

ثمّ فوقها "السِّمْحَاقُ " وهي الّتي تسلخُ الجلدَ وحدَه، كأنَّها تَكشِطُه عن اللّحم حتّى يبلغَ الحجابَ الّذي دونَ العظم والفَرْوَةِ، وفيها عند مالك حكومة.

وقال بعضُ أهلِ العلّمِ: فيها أربعةُ أبعرة، وذُكِرَ ذلك عن عليّ بن أبي طالب.

وقال سُحنون: لا تكون السِّمْحاقُ إِلَّا في الرّأس والوجه، ولا تكونُ في الجَسَدِ. والسِّمحاقُ كلُّ قِشرةِ رقيقةٍ، ومنه قيل للسّحاب الرّقيق: سماحيق.

وقال أبو عبيد (٤): "وأخبرني الواقديّ؛ أنّ السِّمحَاق عندهم: المِلْطَى، ويقال هي المِلْطاةُ أيضًا -بالهاء-".

(١) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: ١٨٨/أ، الّذي نقل بعضها من تفسير غريب الموطَّأ لابن حبيب: الورقة ٩٧. وقد مَهَّدَ ابنُ حبيب لذكر هذه المسألة بقوله: "وقد يكون في الرّأس والجبهة والوجه شجاج ... قد جرى ذكرها في كتب العلم من قول مالك وغيره، وهي الدامية، والباضعة، والمتلاحمة، والملطى، والمُوضحة، والهاشمة، والمُنَقِّلة، والمأمومة، فهي كلها عشر!! مسمّيات بأسمائها، موصوفات بصفاتها، مختلفات في أفرادها".
(٢) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: ١٨٨/أ، وانظر الغريب المصنف: ١/ ٢٣٨.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق.
(٤) في الغريب المصنف ١/ ٢٣٨.