الآلةُ. فالطَّهور والوَضوء بفتح الطّاء والواو للماء، وبضمِّهما للفعل، فعلى هذا يكونُ مساقُ التّرجمةِ: باب الطَّهُورِ للوُضُوءِ بفتح الطّاء وضمِّ الواو (١).

الفصلُ الثّاني (٢) في الإسناد

مالكٌ (٣)، عن صَفوَانَ بنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ سَلَمَةَ -من آل بني الأزرق-، عن المُغيرَةِ بْنِ أبي بُرْدَةَ -وهو من بَنِي عَبدِ الدَّارِ-؛ أنّهُ أخبَرَهُ أنّه سمع أبا هريرةَ يقول: جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إنا نَرْكَبُ الْبَخرَ، وَنَحمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ المَاءِ، الحديث.

اختلف العلماء في إسناد هذا الحديث:

فقال التّرمذي (٤): سألتُ البخاريَّ عنه فقال: هو حديثٌ صحيحٌ (٥)، فقلت له: إنّ هُشَيمًا يقول فيه المُغِيرةُ بن أبي بَرزَةَ، فقال: وَهِمَ فيه، إنّما هو المغيرةُ بن أبي بُرْدَة، وهُشيمٌ ربّما وَهِمَ في الإسناد، وهو في المُقطَّعَات أحفظُ.

وقال غير البخاريّ: سعيد بن سَلَمَة رجلٌ مجهولٌ، لم يَرْوِ عنه غير صفوان بن سُلَيم وحدَهُ (٦).

(١) انظر مشكلات موطَّأ مالكٌ: ٥٣.
(٢) هذا الفصل مقتبس من الاستذكار: ١/ ٢٠١ - ٢٠٢.
(٣) في الموطَّأ (٤٥) رواية يحيى. وانظر تعليق بشار عواد معروف ففيه فوائد.
(٤) في علل الترمذي الكبير: ٤١.
(٥) تعقبه ابن عبد البرّ في التمهيد: ١٦/ ٢١٨ بقوله: "لا أدري ما هذا من البخاريّ - رحمه الله -، ولو كان عنده صحيحًا لأخرجه في مصنفه الصّحيح عنده، ولم يفعل؛ لأنّه لا يعوّل في الصّحيح إلَّا على الإسناد، وهذا الحديث لا يحتجّ أهل الحديث بمثل إسناده. وهو عندي صحيح؛ لأنّ العلماء تلقّوه بالقبول".
(٦) انظر التاريخ الكبير للبخاري: ٣/ ٤٧٨، وتهذيب الكمال: ١٠/ ٤٨١.