فأمّا العشرة المتّفق عليها:

فأحَدُها: رَفْعُ حُكم الحَدَثِ من جهتهما، لا خلاف أنّ التَّطَهُّر منْهُما لا يرفع حُكم الحَدَثِ ما داما متَّصلَيْن، وإنّما يرفعه بعد إنقضائه عنها.

والثّاني: وجوبُ الصّلاة، لا خلافَ أنّ الصّلاةَ ساقطةٌ عن الحائضِ والنّفساء.

والثّالث: صحَّةُ فعليهما؛ لانّه لا خلاف أنّ الحائض والنّفساء لا يصحّ منهما فعل الصّلاة أصلًا.

الرّابع: صحَّةُ فِعْلِ الصِّيام من غير إسقاطِ وُجُوبه، لا خلافَ أنَّ الحيض والنِّفاس لا يصحّ معهما الصِّيام.

الخامس: مَسُّ المصحف، وفي ذلك خلاف شاذٌّ في غير المذهب.

السّادس: الوطءُ في الفَرْج، ولا خلاف بين الأُمَّة أنّ ذلك محظورٌ في حال الحَيضِ والنِّفاس.

السّابع: دخولُ المسجد، قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلم-: "لا أُحِلٌّ المَسْجِدَ لحائضٍ ولا جُنُبٍ" (١)

الثّامن: الطّوافُ بالبيت.

التّاسع: الاعتكاف.

العاشر: مَنْعُ الصّلوات، ما عدا الصّلوات الخمس من السُّنَنِ والفَضَائِلِ والنّوافل.

وأما الخمسة المختلف فيها:

فأحدُها: الوطءُ فيما دون الفَرْجِ، أباحَهُ أَصْبَغُ من أصحابنا (٢)، وجعل ما رُوِيَ عن النَّبىِّ - صلّى الله عليه وسلم - من قوله (٣): "لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا، ثُمَّ شَأنُكَ بأَعْلاَهَا" من باب حماية الذرائع.

(١) رواه أبو داود (٢٣٢)، وابن خزيمة (١٣٢٧)، والبزار (١٧٨٣)، من حديث جَسْرَة عن عائشة. وانظر
نصب الراية: ١/ ١٩٣، وتلخيص الحبير: ١/ ١٣٩.
(٢) انظر الإشراف: ١/ ١٩٦.
(٣) في حديث الموطَّأ (١٤٦) رواية يحيى.