وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز.

لنا حَدِيث عبَادَة: " يدا بيدٍ ".

(خَ) الزُّهْرِيّ، عَن مَالك بن أَوْس أَنه أخبرهُ " أَنه التمس صرفا بِمِائَة دينارٍ، قَالَ: فدعاني طَلْحَة بن عبيد الله فتراوضنا حَتَّى اصطرف مني، فَأخذ الذَّهَب يقلبها فِي يَده، ثمَّ قَالَ: ق ١١٣ - أ / حَتَّى يَأْتِي خازني من الغابة. وعمرُ يسمعُ ذَلِك، فَقَالَ: وَالله لَا ق ١١٣ - أ تُفَارِقهُ حَتَّى تَأْخُذ مِنْهُ، قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : الذَّهَب بالورق رَبًّا، إِلَّا هَا وَهَا، والبرُّ بالبرِّ رَبًّا (إِلَّا هَا وَهَا) والشعيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا، إِلَّا هَا وَهَا، والتمرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا ".

وَفِي لفظ أخرجه البرقاني على " الصَّحِيحَيْنِ ": " وَالذَّهَب بِالذَّهَب رَبًّا، إِلَّا هَا وَهَا ".

شُعْبَة، حَدثنِي حبيب، عَن أبي الْمنْهَال، سَمِعت زيد بن أَرقم والبراء يَقُولَانِ:

نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن بيع الذَّهَب بالورق دينا ".

رَوَاهُ أَحْمد.

٤٦٢ -مَسْأَلَة :

مَا لَا يدْخلهُ رَبًّا لَا يحرم فِيهِ النِّسَاء؛ وَهُوَ غير الْمكيل وَالْمَوْزُون. " وَعنهُ: يحرم إِذا كَانَ جِنْسا وَاحِدًا - كَقَوْل أبي حنيفَة.

وَقَالَ مَالك: يحرم النِّسَاء فِي الْجِنْس الواحدِ إِذا كَانَ مُتَفَاضلا، فَأَما الجنسان فَلَا.

ابْن وهب، أَنا ابْن جريج أَن عَمْرو بن شُعَيْب أخبرهُ، عَن أَبِيه، عَن عبد الله ابْن عَمْرو " أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمره أَن يُجهز جَيْشًا، قَالَ عبد الله بن عَمْرو: وَلَيْسَ عِنْدِي ظهر، قَالَ: فَأمره رَسُول الله أَن يبْتَاع ظهرا إِلَى خُرُوج الْمُصدق بِأَمْر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ".