الأصولِ أنّ هذهِ الصيغةَ إذا ورَدَت عن الشارعِ فإنّها تُحملُ على نفي الصحةِ، لأنّهُ أقربُ إلى الحقيقةِ لا على نفي الكمالِ.

وقد روى الدارَقُطنيُّ هذا الحديثَ، ولفظُهُ: " لا تجوزُ صلاةٌ لا يقرأُ الرجلُ فيها بفاتحةِ الكتابِ " (٢٧)، وقال: إسْناد حسَن، رجالُهُ ثقاتٌ كلّهم.

وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن " (٢٨)، رواه ابن خزيمة، وابن حبان.

وعن أبي سعيدٍ الخُدريّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لا تُجْزئُ صلاةٌ لمنْ لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ، فما زادَ " (٢٩)، رواهُ أبو حنيفةَ في مُسْندِهِ، والترمِذِيُّ، وابنُ ماجة بنحوِهِ من وجْهٍ آخرَ.

ولأحمدَ، وأبو داودَ، والبخاريّ في " القراءةِ " عنه، قالَ: " أُمرنا أن نَقرأ بفاتحةِ الكتابِ، وما تَيَسَّرَ " (٣٠).

وعن أبي هريرةَ مرفوعاً مثْلُ ذلكَ، رواهُ أحمد، وأبو داود، والترمِذِيُّ (٣١).

فأمّا مسألةُ البسملَةِ، وأنّها آيةٌ من الفاتحةِ، وأنهُ يُجهرُ بها ففي ذلك نزاعٌ قديمٌ وحديثُ، وأحاديثُ مُتجاذبةُ، وقد صَنّف الأئمةُ في ذلكَ كتباً مُفردةً، فممّا استدَلَّ به أصحابُنا: أنها كُتِبتْ بخطّ المُصْحفِ الإمامِ في أوّلِ كلِّ سورةٍ سوى (براءة)، وذلكَ أيامَ أميرِ المؤمنين عثمانَ بنِ عفّانَ حينَ جمعَ الناس على قراءةٍ واحدةٍ، وكتبَ بذلكَ مصاحفَ ونفذها إلى الأمصارِ، وهذا كانَ في أوائل أيامِهِ أوْفرَ ما كانَ الصحابةُ رضيَ

(٢٧) رواه الدارقطني (١/ ٣٢٢)، وقال: هذا إسناد صحيح.
(٢٨) رواه ابن خزيمة (٤٩٠)، وابن حبان (موارد ٤٥٧).
(٢٩) رواه الترمذي (٢/ ٢٦)، وابن ماجة (٨٣٩)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٣٧) من حديث أبي هريرة.
(٣٠) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ٢٠٩)، وأبو داود (٨١٨).
(٣١) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ١٩٥)، وأبو داود (٨١٩)، والترمذي (٢/ ٢٥) لكن معلقاً عنه بلفظ: " وفي الباب عن أبي هريرة. . . "، وعند البيهقي في الكبرى (٢/ ٣٧) نحوه.