صدقَ، اقضِ بينَنا بكتابِ اللهِ، وأذنْ لي يا رسولَ اللهِ، فقالَ: قلْ، قالَ: إنّ ابني كانَ عسيفاً على أهل هذا، فزنا بامرأتِهِ، فافتديتُ منهُ بمائةِ شاةٍ وجاريةٍ، وإني سألتُ رجالاً من أهلِ العلمِ، فأخبروني أنّ على ابني جلدَ مائةٍ وتغريب عامٍ، وإنّ على امرأةِ هذا الرّجمَ، فقالَ: والذي نفسي بيدِهِ، لأقضينَّ بينكما بكتابِ اللهِ، المائةُ والخادمُ ردٌّ عليكَ، وعلى ابنِكَ جَلْدُ مائةٍ، وتغريبُ عامٍ، ويا أُنيس: اغدُ على امرأةِ هذا، فاسألْها، فإنْ اعترفَتْ فارجمْها، فرجَمها " (٧)، أخرجاهُ، وهذا لفظُ البخاريِّ.
وعنهُ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قضى فيمن زَنا، ولمْ يُحصنْ بنفي عامٍ، بإقامةِ الحدِّ عليهِ " (٨)، رواهُ البخاريُّ.
قالَ تعالى: " فإذا أُحْصِنَّ فإنْ أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فعلَيْهنَّ نِصْفُ مَا عَلى المُحصَناتِ مِنَ العذابِ ".
عن أبي هريرةَ، وزيدِ بنِ خالدٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُئِلَ عن الأمةِ إذا زنتْ، ولمْ تُحصَنْ، قالَ: " إنْ زنَتْ فاجْلِدوها، ثم إنْ زنَتْ فاجْلِدوها، ثم إنْ زنتْ فاجْلدوها، ثمَّ بيعوها، ولو بضَفيرٍ " (٩)، أخرجاهُ.
وعن الحسنِ بنِ سَعْدٍ عن أبيهِ: " أنَّ يحنسَ وصفيّةَ كانا من الخمسِ، فزنتْ صفيةُ برجلٍ من الخمسِ، فولدتْ غلاماً ادّعاهُ الزّاني ويحنسُ، فاختصَما إلى عثمانَ بنِ عفّانَ، فرفعها إلى عليّ بنِ أبي طالبٍ، فقالَ عليٌّ: أقضي فيها بقضاءِ رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الولدُ للفراشِ، وللعاهرِ الحجرُ "، وجلَدهُما خمسين خمسين " (١٠)، رواهُ الإمامُ أحمدُ.
قالَ الشافعيُّ: أخبرَنا مالكٌ عن نافعٍ: " أنَّ عبداً استكرهَ جاريةً من رَقيقِ الخمسِ، فجلدَهُ عمرُ ونفاهُ " (١١)، وهذا: منقطعٌ: جيّدٌ، وهو أحدُ القولين: أنَّ العبدَ يُغَرَّبُ.
(٧) البخاري (٨/ ٢٠٨) ومسلم (٥/ ١٢١).
(٨) البخاري (٨/ ٢١٢).
(٩) البخاري (٨/ ٢١٣) ومسلم (٥/ ١٢٤).
(١٠) أحمد (١٦/ ١٠٥).
(١١) الشافعي (٧/ ٢٣٣) الأم مع المسند.