يلونَهمْ، ثمَّ يفشو الكذبُ حتّى يحلفَ الرّجلُ، ولا يُستَحْلَفُ، ويشهدُ الشاهدُ ولا يُستشهدُ، إلا لا يَخلونّ رجلٌ بامرأةٍ إلا وكان ثالثهما الشيطانُ، عليكمْ بالجماعةِ، وإيّاكمْ والفرْقةَ، فإنَّ الشيطانَ معَ الواحدِ، وهو من الاثنين أبعدُ، من أرادَ بحْبوحةَ الجنّةِ، فليلزم الجماعة، ومَنْ سرَّتهُ حسنتُهُ وساءتْهُ سيّئتُهُ، فلذلكَ المؤمنُ " (٨)، رواهُ الإمامُ أحمدُ والترمذيُّ.

وقد رواهُ أبو داودَ الطَّيالسيُّ عن شُعْبةَ عن عبدِ الملكِ بنِ عُمَيْرٍ عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ عن عمرَ.

ولهُ طرقٌ أُخرُ، وهو: حديثٌ مشهورٌ جيّدٌ.

عن اللَّيْثِ بنِ سَعْد عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كان يردُّ اليمينَ على طالبِ الحقّ " (٩)، رواهُ تمامُ الرّازيُّ في فوائِدِه بإسنادٍ غريبٍ عن الليثِ.

وقد رواهُ الدارَقُطنيُّ في سُنَنهِ، والحاكمُ في مُسْتدرَكِه.

عن مَعْمر البَصريّ عن أبي العَوّامِ البَصْريّ، قالَ: " كتبَ عمرُ إلى أبي موسى الأشعريِّ: " إنَّ القضاءَ فريضةٌ محكمةٌ، وسنّةٌ متّبعةٌ، فعليكَ بالعقلِ والفَهمِ وكثرةِ الذكرِ، فافهمْ إذا أدلى إليكَ الرّجلُ الحجّةَ، فاقْضِ إذا فهمتَ، وامضِ إذا قضيتَ، فإنهُ لا ينفعُ تكلم بحق لا نفاذ لهُ، وآسِ بين الناسِ في وجهكَ ومجلسِكَ وقضائِكَ، حتى لا يطمعَ شريفٌ في حيفِكَ، ولا ييأسَ ضعيفٌ من عدلِكَ، البيّنةُ على مَن ادّعى، واليمينُ على مَن أنكرَ، والصلحُ جائزٌ بينَ المسلمين إلا صُلحاً أحلَّ حراماً أو حرّمَ حلالاً، ومن ادّعى حقاً غائباً أو بيّنةً، فاضربْ لهُ أمداً ينتهي إليهِ، فإنْ جاءَ ببيّنةٍ أعطيتَهُ حقَّهُ، فإنْ أعجزَهُ ذلكَ استحللتَ عليهِ القضيةَ، فإنّ ذلكَ أبلغُ في العذرِ، وأجْلى للعَمى، ولا يمنعْك من قضاءٍ قضيتَهُ اليومَ فراجعتَ فيهِ لرأيكَ، وهُديت فيهِ لرُشدِكَ أن تُراجعَ الحقَّ، فإنّ الحقَّ قديمٌ لا يُبطِلُ الحقَّ شيءٌ، ومُراجعةُ الحقّ خير من التمادي

(٨) أحمد (المتن ١/ ٢٦) والترمذي (٣/ ٣١٥).
(٩) الدارقطني (٤/ ٢١٣) والبيهقي (١٠/ ١٨٤).