أما حق النفس؛ فإنه لا يحلّ منها إلا في أدنى المنازل!
أليس يأخذك هاهنا العجب؟!
أليس حق النفس أوجب؟! يليه حق الأسرة؟! الأقرب فالأقرب فلننظر!
الثلاثة في أموالنا، تتقاضانا أداءها والقيام بها:
العالميّة، بعد أسرة الدّين والوطن!
والنسب، وتتشعّب أطرافها بتشعب فروعها؟!
بلى، ولكن هذا هو وضعها في القرآن الكريم، على رغم أنف النفعيّة، الأنانية منها والعصبيّة، بل على رغم القواعد الفقهيّة، وظواهر الأدلة الشرعيّة!
أي والله! إن هذا هو وضع المسألة في القرآن الكريم، عرف الحكمة فيه من عرفها، أو جهلها من جهلها!
ألا فلنستمع إلى كتاب الله حين يتحدّث عن حق الانتفاع بالمال في حظوظ النفس المشروعة؟!
إنه قلما يتحدّث عن حق الاستمتاع بهذه الحظوظ؛ لأنه ليتحدّث عن هذا الحق -إذا تحدّث- حديثاً ليّناً، لا حضّ فيه ولا تحريض، ولا إيجاب ولا إلزام، وإنما هو الإذن والرخصة في تناول هذه الحظوظ، ورفع الحرج والإثم عن متناولها!
أما حين يتحدث عن حقوق الأسرة، فإننا نسمع منه نبرة جديدةً، يصبّها في قالب الأمر الموجب الملزم .. ولكنها آيات معدودات، لو جمعت كلها لكادت تسعها صفحة واحدة من كتاب الله!