خرجناه لعلمنا «١» بصعوبة «٢» حفظ كل ما فيه من الأسانيد والطرق والحكايات، ولأن ما نمليه في هذين الكتابين أن يسر الله ذلك وسهله من توصيف «٣» الأسماء بقصد «٤» ما يحتاج إليه يكون أسهل على المتعلم إذا قصد الحفظ، وأنشط له في وعيه إذا أراد العلم من التكلف بحفظ ما لو أغضى «٥» عنه في البداية لم يخرج في فعله من التكلف لحفظ ذلك، فكل من أذكره في هذا الكتاب الأول فهو صدوق، يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرى خبره عن خصال خمس، فإذا وجد خبر منكر «٦» عن واحد ممن أذكره «٧» في كتابي هذا فإن ذلك الخبر لا ينفك «٨» من إحدى خمس خصال: إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في كتابي هذا في الإسناد رجل ضعيف «٩» لا يحتج بخبره، أو يكون دونه رجل واه «١٠» لا يجوز الاحتجاج بروايته، والخبر يكون مرسلا لا يلزمنا به الحجة، أو يكون منقطعا لا يقوم بمثله الحجة، أو يكون في الإسناد رجل مدلس لم يبين «١١» سماعه في الخبر من الذي سمعه منه، فإن المدلس ما لم يبين «١٢» سماع خبره عمن كتب عنه لا يجوز الاحتجاج بذلك الخبر، لأنه «١٣» لا يدري لعله «١٣» سمعه من إنسان ضعيف يبطل «١٤» الخبر بذكره إذا وقف عليه وعرف

(١) وقع في ف وس «لعلمين» مصحفا عن «لعلمنا» ، ووقع في م «لعلمي» .
(٢) في ف وس «ضعيف» خطأ.
(٣) كذا في ف وس، وفي م «تصريف» .
(٤) في م «لقصد» .
(٥) من م، وفي ف وس. أغضا» .
(٦) التصحيح من م، ووقع في ف وس «منكم مصحفا.
(٧) هكذا في ف وس، وفي م «ذكرته.
(٨) التصحيح من م، ووقع في ف وس «لا ينقط» مصحفا.
(٩) في ف «ضعيف» خطأ.
(١٠) في ف وس «واهي» .
(١١) في ف وس «لم تبين» .
(١٢) في ف وس «لم تبين» كذا.
(١٣- ١٣) التصحيح من م، ووقع في ف وس «لا يدرا لعله» مصحفا.
(١٤) التصحيح من م، ووقع في ف وس «يبكل» مصحفا.