الخبر به، فما لم يقل المدلس في خبره وإن كان ثقة «١» : سمعت أو: حدثني، فلا يجوز الاحتجاج بخبره؛ فذكرت هذه المسألة بكمالها بالعلل والشواهد والحكايات في «كتاب شرائط الأخبار» «٢» ، فأغنى «٣» ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب، وإنما «٤» أذكر في هذا الكتاب الشيخ بعد الشيخ وقد ضعفه بعض أئمتنا «٥» ، ووثقه «٦» بعضهم، فمن صح عندي منهم أنه ثقة بالدلائل النيرة التي بينتها في كتاب «الفصل «٧» بين النقلة» «٨» أدخلته في هذا الكتاب لأنه يجوز الاحتجاج بخبره، ومن صح عندي منهم أنه ضعيف بالبراهين الواضحة التي ذكرتها في كتاب «الفصل بين النقلة» لم أذكره في هذا الكتاب، لكني أدخلته في «كتاب الضعفاء بالعلل» «٩» ، لأنه لا يجوز الاحتجاج بخبره «١٠» ، فكل من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى «١١» خبره عن الخصال الخمس التي ذكرتها فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره، لأن العدل من لم يعرف منه الجرح «١٢» ضد التعديل، فمن لم يعلم بجرح «١٣» فهو عدل إذا لم يبين

(١) في الأصلين «نقة» كذا.
(٢) كذا؛ ولم يذكره صاحب كشف الظنون، وذكر صاحب الأعلام في ترجمته: له «غرائب الأخبار» .
(٣) هكذا في م، وفي ف وس «فاغنا» .
(٤) في م «ربما» .
(٥) من م، وفي ف وس «المشايخ» .
(٦) من م، وفي ف وس «وقفه» خطأ.
(٧) في ف وس الفضل خطأ.
(٨) وما ذكر صاحب كشف الظنون هذا الكتاب ولا غيره.
(٩) زيد في الاعلام ومن مؤلفات ابن حبان أن «له معرفة المجروحين من المحدثين» . وقد يطبع في حيدر آباد باسم «كتاب المجروحين» لابن حبان هذه نسخة نادرة من مكتبة آيا صوفية تحت رقم ٤٩٦ (استانبول) وعليه تعليق أبي الحسن الدارقطني رحمه الله وغيره.
(١٠) في الأصلين «بخبر» .
(١١) من م، وفي الأصلين «تفدي» .
(١٢) في الأصلين «الحرج» كذا.
(١٣) في ف وس «بجرج» كذا.