الأظهر في الاستثناء في قوله تعالى: إلا ما قد سلف

السُّؤَالُ

ـفى سورة النساء:

١-آية المحرمات من النساء ـ إلا ما قد سلف ـ هل معنى ذلك: من تزوج من أختين أو تزوج عمته وكان ذلك قبل بلوغ آية التحريم يستمر على ما هو عليه؟ مثل عقود النكاح قبل الإسلام، فالشخص يظل على ما هو عليه بعد الاسلام، أم المقصود بطلان ذلك ويجب التفريق؟ وعفا الله عز وجل عن الإثم.

٢- فى نفس السورة: وأحل لكم ما وراء ذلكم. ـ فى قراءة بضم الهمزة وكسر الحاء: مبنى للمجهول، وفى قراءة أخرى: بفتح الهزة والحاء مبنى للمعلوم، فما الفرق فى المعنى؟ وما الغرض من ذلك؟ أرجو إلقاء الضوء على الفرق بين القراءتين، مبنى للمعلوم، أو مبنى للمجهول، وما الفرق من كافة النواحى؟ مثل الأحكام أرجو معرفة سبب الفرق في القراءتين والمترتب على كل واحدة منهما.ـ

الفَتْوَى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكر الشيخ الأمين الشنقيطي في أضواء البيان: أن الأظهر في الاستثناء المذكور في قوله تعالى: إلا ما قد سلف، أنه استثناء منقطع فيكون المعنى لكن ما سلف من ذلك قبل نزول التحريم فهو عفو، لأنه على البراءة الأصلية ثم إن العفو عما قبل العلم بالتحريم ينقطع عند الكل إذا علم الإنسان بالحكم الشرعي في المسألة، ويجب التفريق بين المتزوجين زواجا محرما متى تم الاطلاع على ذلك، هذا بإجماع أهل العلم.

وأما قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، فقد قرأ: أبو جعفر والكوفيون ما عدا شعبة بضم الهمزة وكسر الحاء، وقرأ الباقون بفتحهما، كذا قال الجزري في التحبير، ففي القراءة الأولى بني الفعل لما لم يسم فاعله مطابق قوله تعالى في بداية البيان للنساء المحرمات.

وفي القراءة الثانية أسند الفعل للمعلوم وفاعله ضمير يرجع إلى الله وأحل معطوف على الفعل المقدر في قوله ـ كتاب الله عليكم ـ أي كتب الله عليكم وأحل لكم، ومن المعلوم أن التحليل والتحريم مسند لله تعالى، وراجع تفسير الشوكاني وشرح ابن شامة للشاطبية، ثم إنه لا أثر أبدا لخلاف القراء في الآية على الأحكام الشرعية فالحكم واحد.

والله أعلم.

تَارِيخُ الْفَتْوَى

٢٠ شعبان ١٤٣٠