١ وردت في مسائل الإمام أحمد لابن هاني: ١/٢٠٨ نحو هذه المسائل بألفاظ مختلفة.
٢ في ع بحذف "قال" وزيادة "أحمد".
٣ سبق ما يدل على هذا في التعليق على المسألة السابقة, والمسألتان مبنيتان على ما تقرر بأن العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات, وفي مسألتنا هذه لم يدخل على الأم فلذلك جاز له خطبة الابنة.
وراجع المسائل رقم: (٩١٦– ٩١٩) .
٤ في ع زيادة "جميعاً"، ويحرمان عليه على التأبيد, فالأم تحرم عليه بالعقد على ابنتها, فلأن تحرم عليه بالدخول أوْلى, وتحرم البنت عليه بالدخول على أمها.
راجع المسألتين السابقتين.
وانظر: الإشراف على مذاهب العلماء: ٨/١١٤-١١٥, والمقنع بحاشيته: ٣/٣٢-٣٣, والمغني: ٦/٥٦٩-٥٧٠, والمحلى: ٩/٦٤٢, والجامع لأحكام القرآن: ٥/١١٣.