١ كلمة "إليه" غير موجودة في الأصل.
٢ في نسخة ع: "أحدها".
٣ قلت هذا مبناه على التفريط، فالغلام قد يكون صغيراً، لا يعتمد عليه في حفظ الأمانة، وليس للمشتري حجة على البائع في استخدامه للغلام، بأنه دليل على أهليته، فالبائع أرسل ثيابه مع الغلام، راضياً به رسولاً، ويحتمل تفريطه لو حصل منه.
٤ كلمة "أحمد" ناقصة من نسخة ع.