بالحج». ففعلت، فلما كانت (١) ليلةُ الحَصْبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم. فأردفَها، فأهلَّت بعمرة مكان عمرتها. قال هشام: فقضى الله حجَّها وعمرتها، ولم يكن في شيء من (٢) ذلك هديٌ ولا صدقة ولا صوم (٣).

متفق على هذه الأحاديث، وليس في رواية عروة هذه ذكر الفسخ؛ ولهذا كان ينكره حتى جرى بينه وبين ابن عباس فيه ما جرى (٤).

وأما قوله عليه السلام: «ومن أهلّ بالحج فليتمّ حجه» فيحتمل (٥) شيئين:

أحدهما: من استمرَّ إهلاله بالحج، ولم يُحوِّله إلى عمرة، فإنه لا يتحلَّل منه، وكان هذا في حقِّ من ساق الهدي ممن أحرم بالحج. وكذلك قوله في الحديث: «وأما من أهلَّ بالحج أو جمع الحج والعمرة (٦)، فلم يحلُّوا حتى كان يوم النحر»، إن لم يكن هذا من قول عروة وكان من قول

(١) س: «كان». وهي كذلك في بعض الروايات.
(٢) «شيء من» ليست في س.
(٣) أخرجه البخاري (٣١٧، ١٧٨٣، ١٧٨٦) ومسلم (١٢١١/ ١١٥).
(٤) أخرج الإمام أحمد (٢٢٧٧) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٣٨٠) ــ واللفظ له ــ بإسناد صحيح إلى ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لابن عباس: أضللتَ الناس! قال: وما ذاك يا عرية؟ قال: تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر وليست فيهن عمرة. فقال: أَوَلا تسأل أمك عن ذلك؟ فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك. فقال ابن عباس: هذا الذي أهلككم! والله ما أرى إلا سيعذّبكم، إني أحدّثكم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وتجيئوني بأبي بكر وعمر! فقال عروة: هما والله كانا أعلمَ بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأتبعَ لها منك.
(٥) في المطبوع: «فيتحمل».
(٦) س: «يكون» مكان «الحج والعمرة».