قوله: «تنحى عنها» زيادة من المحقق، أفسدت سياق كلام المصنف، فإن جواب «لما سمع» جاء فيما بعد، وهو: «عمِل بما بلغه». ولا بأس على المحقق في خفاء السياق عليه، ولكن البأس كلّ البأس في إخفاء تصرفه، وعدم الإشارة إليه في الحاشية.

- ومثله في الصفحة التالية (٤٤٠): «فالأرض التي هي عطن أو مقبرة أو حمام هي مسجد، لكن اتخاذها لمّا وُجد له مانع عرض لها إخراجها عن حكمها».

في الأصل بعد «لما» بياض يسع كلمتين أو ثلاثًا، فوضع المحقق مكانه كلمة «وجد»، ومشى دون تنبيه على وجود بياض في الأصل، ولا على ما فعله هو.

- جاء في الأصل (ص ١٨٧): «وكذلك عند القاضي والشريف أبو جعفر وغيرهما الباب في ذلك بأن كل بقعة نهي عن الصلاة فيها مطلقا لم تصح الصلاة فيها ... ». فعلق ناسخه على «أبو جعفر» بأن الصواب: أبي جعفر. وعلق على «الباب في ذلك» بقوله: «لعله: في ذلك الباب». أما المحقق الفاضل، فأثبت (ص ٥١٢): « ... أبي جعفر وغيرهما طرد الباب في ذلك ... ». فاختار تصحيح الناسخ في «أبو جعفر»، وزاد كلمة «طرد» من كيسه، ومضى بلا تنبيه.

وهنا ملحوظة أخرى على منهج المحقق. قد سبق أن نسخة المشيقح تحمل في حواشيها قراءات واجتهادات في تصحيح ما ورد في المتن، وكثير منها بدأت بـ «لعل»، وختمت بـ «كاتبه». والمحقق كثيرًا ما يستفيد منها ويثبتها، ولكن لا يشير إليها.