كثيرة كانت بحاجة إلى التثبت والتعليق عند التصرف. ومنها:

- ص ٨٧: ذكر المصنف أدلة على أن للصلاة شأنًا انفردت بها على سائر الأعمال، وأولها أن الصلاة سماها الله إيمانا. وجاء ضمن الكلام عليه في المطبوع: « ... هذا مع أنه خروج عما عليه أهل التفسير، وعما يدل عليه كلام الباري، لأن الله افتتح أعمال الصالحين بالصلاة، فقال: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢)} ... ».

قلت: صوا ب هذه العبارة كما جاء في الأصل: « ... وعما يدل عليه الكلام. الثاني: أن الله افتتح ... ». لم ينقط الناسخ حرف الثاء في كلمة «الثاني»، ولكن نقطة النون واضحة. ولكن المحقق لما قرأها «الباري» حذف الألف واللام من لفظ الكلام قبله لتستقيم العبارة. ولما وجد بعد ذلك الثالث والرابع والخامس إلى الثالث عشر، وفقد الثاني من أجل تصحيفه هو، غيَّر الثالث إلى الثاني، والرابع إلى الثالث، وهكذا إلى الثالث عشر الذي أصبح عنده الثاني عشر. ولم يشر إلى كل هذا التصرف أدنى إشارة!

والواقع أن المحقق كان جريئا جدًّا في التصحيح، غير ناظر إلى اللفظ الوارد في النسخة ورسمه فيها، فكان يغيِّر ويزيد وينقص دون إشارة إلا قليلا. وإليكم أمثلة أخرى:

- ص ٤٣٩: روي عن يزيد بن أبي مالك، قال: كان واثلة بن الأسقع يصلي بنا صلاة الفريضة في المقبرة، غير أنه لا يستتر بقبر. فحمله المصنف على وجهين، الثاني منه: «أو لم يبلغه نهيُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فيها، فلما سمع النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن الصلاة إليها تنحى عنها؛ لأنه هو راوي هذا الحديث ولم يبلغه النهي عن الصلاة فيها عمل بما بلغه دون ما لم يبلغه».