ترك، ٢٣٢/أ حتى لو فعلها مع ذلك لم ينفعه، فكيف يُعلَّق (١) الحكمُ على ما لم يُذكَر. ولأنَّ المذكور هو الترك، وهو عامٌّ في من تركها جحودًا أو تكاسلًا. ولأن هذا عدولٌ (٢) عن حقيقة الكلام من غير مُوجِب، فلا يلتفت إليه.

وأما الأحاديث المطلقة في الشهادتين، فعنها أجوبة (٣):

أحدها: أن الزهري يقول: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض، ثم نزلت فرائض نرى أنَّ الأمر (٤) انتهى إليها. فمن استطاع أن لا يغترَّ فلا يغترَّ (٥).

الثاني: أنها مطلقة عامَّة، وأحاديث الصلاة مقيَّدة خاصَّة، فيُبنى (٦) المطلَق على المقيَّد كما (٧) روى الإمام أحمد في «مسنده» عن معاذ بن جبل قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مَن لقيَ الله لا يشرك به شيئًا، يصلِّي الخمسَ ويصوم رمضان، غُفِر له». قلتُ: أفلا (٨) أبشِّرهم يا رسولَ الله؟ قال: «دَعْهم يعمَلوا» (٩). ويحقِّق هذا أنَّ مَن جحد آيةً من كتاب الله تعالى أو عَلَمًا

(١) من (ف)، وكذا في المطبوع. وفي الأصل: «علق».
(٢) في الأصل: «عول». وصوابه من (ف) وكذا في المطبوع.
(٣) لفظ «أجوبة» ساقط من (ف) واقترحه ناسخها في الحاشية، وهو كما قال في الأصل.
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) انظر: «صحيح مسلم» (٢٦٤).
(٦) كذا في (ف). وفي الأصل والمطبوع: «فيقضي»، وهذا يقتضي أن يقول: المقيد على المطلق».
(٧) في المطبوع: «وكما»، زاد الواو في المتن.
(٨) «أفلا» من (ف) وكذا في «المسند».
(٩) برقم (٢٢٠٢٨) من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل به.
في إسناده انقطاع، عطاء لم يسمع من معاذ كما في «تحفة التحصيل» (٣٥٣)، وقد اختلف فيه على زيد وعطاء أيضًا، وله شواهد ومتابعات ترقى به إلى الصحة، انظر: حاشية محققي «مسند أحمد» (٣٦/ ٤٠٧).