وهذا أيضا نص كتاب العمدة للموفق. ثم تلاه قول الشارح: «في هذا الكلام فصول، الفصل الأول: الجمعة واجبة». وهذا آخر ما في القطعة.
وتبين من ذلك أن القطعة من أحد شروح العمدة. وقد وقف عليها الأخ الفاضل سامي بن محمد جاد الله، وأتحفنا بها جزاه الله خيرا، لما غلب على ظنه كونها من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. وذكر قرائن منها:
١ - أن نفس شيخ الإسلام ظاهر في الكلام على المسائل الواردة في هذه القطعة.
٢ - أن صاحب القطعة لم يتعرض إلى الخلاف العالي, وهذا أيضا منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة.
٣ - أن بعض الكلام الوارد في هذه القطعة يشبه إن لم يطابق كلام شيخ الإسلام في مواضع أخرى من كتبه.
٤ - أن المؤلف قال عقب باب صلاة الجمعة: «في هذا الكلام فصول, الفصل الأول: الجمعة واجبة». وقد استخدم شيخ الإسلام هذا الأسلوب في أكثر من موضع من شرح العمدة.
٥ - وأيضا من عادة صاحب القطعة تقديم ذكر أحمد في عزو الحديث إلى مخرجيه, وهي طريقة شيخ الإسلام في شرح العمدة.
قلنا: وقد صدق ظنّ الأخ الفاضل، فالذي قرأ شرح العمدة لشيخ الإسلام لن يخالجه شك في كون هذه الأوراق قطعة من الشرح نفسه. ونؤيده بشاهدين من داخل الشرح:
الأول: أن المصنف أحال في صلاة أهل الأعذار على موضع سيأتي في