وقد فسرنا: يا تيم تيم عديّ.

هذا باب ما يخبر فيه عن النكرة بالنكرة
قال سيبويه: (وذلك قولك: " ما كان أحد مثلك "، و " ما كان أحد خيرا منك "، و " ما كان أحد مجترئا عليك "، وإنما حسن الإخبار هاهنا عن النكرة، حيث أردت أن تنفي أن يكون في مثل حاله شيء أو فوقه؛ لأن المخاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل هذا الشيء).
قال أبو سعيد: قد قدمنا جواز الإخبار عن الشيء معقود بوقوع الفائدة للمخاطب، وتعريفها ما يجوز أن يجهله. فإذا قلت: " ما كان أحد مثلك "، فقد خبّرته أنه فوق الناس كلهم، حتى لا يوجد له مثل أو دونه، حتى لا يوجد له مثل في الضعة. وقد كان يجوز أن يجهل مثل هذا من نفسه، فيظن أن له مثلا في رفعته أو ضعته.
(وإذا قلت: " كان رجل ذاهبا "). لم يجز؛ لأن المخاطب لا يجهل هذا، (وإذا قلت: " كان رجل من آل فلان فارسا " حسن).
وجاز؛ لأنه قد يجوز ألا يكون في آل فلان فارس، وقد يجوز أن يكون فيهم فارس يجهله المخاطب.
قال سيبويه: (ولو قلت: " كان رجل في قوم عاقلا. لم يحسن) يريد: لم يجز.
(لأنه لا يستنكر أن يكون في الدنيا عاقل، وأن يكون من قوم).
قال سيبويه: (فعلى هذا النحو يحسن ويقبح).
يريد: ما كانت فيه فائدة جاز الكلام به وحسن، وما لم تكن فيه فائدة لم يحسن.
ثم قال: (ولا يجوز لأحد أن تضعه في موضع واجب).
قال أبو سعيد: واعلم أن: " أحدا " له مذهبان في الكلام:
أحدهما: أن يكون في معنى " واحد ". والآخر أن يكون موضوعا في غير الإيجاب بمعنى العموم.
فأما كونه في موضع الواحد؛ فأكثر ذلك يكون في العدد كقولك: " أحد وعشرون " أي: واحد وعشرون. وقد قال الله تعالى: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أي: واحد.
وأما الموضع الآخر: فإنك تضعه في موضع غير الواجب، في النفي والاستفهام، وتنفي به ما يعقل مؤنثا كان أو مذكرا، صغيرا كان أو كبيرا؛ نفيا عاما، فتقول: " ما بالدار