إنسان على حاله).
يريد: أن هذا جائز، كما جاز " ما كان مثلك أحد ". وزيادة " اليوم " لم تغير الكلام؛ لأنه يجوز أن يكون فضله على الناس في يومه دون ما تقدم من الأيام. ثم رجع إلى ما ذكرنا، فقال:
(إلا أن تقول: " ما كان زيد أحدا " أي من الأحدين. " وما كان مثلك أحدا ".
على تصغير لشأنه وتحقير له).
وقد ذكرنا هذا. وقوله " من الأحدين ". أي من الناس المستقيمي الأحوال. فإذا قلت: " ما كان زيد أحدا " - على هذا المعنى- صار بمنزلة قولك: " ما ضرب زيد أحدا " في العمل، وجاز فيه التقديم والتأخير، ولا فرق بين المعرفة والنكرة في التقديم والتأخير.
وقوله: (وحسنت النكرة في هذا الباب؛ لأنك لم تجعل الأعرف في موضع الأنكر).
يريد أن الفائدة قد انعقدت بالإخبار عن النكرة، ولم يكن ذلك بمنزلة معرفة ونكرة يجتمعان في " كان "، فتخبر عن النكرة، كقولك: " كان قائم زيدا "؛ لأن هذا إذا قلته، فقد جعلت الأعرف الذي هو " زيد " خبرا، وحق الخبر أن يكون " قائم "، فقد جعلت " زيدا ". الذي هو الأعرف في موضع " قائم " الذي هو الأنكر.
(والنكرتان متكافئتان) متساويتان في جعل إحداهما خبرا عن الأخرى (كما تتكافأ المعرفتان) في جعل إحداهما خبرا عن الأخرى.
ثم قال: (وتقول: " ما كان فيها أحد خير منك " و " ما كان أحد مثلك فيها "، و " ليس أحد فيها خير منك "، إذا جعلت " فيها " مستقرا، ولم تجعله على قولك: " فيها زيد قائم ").
يريد: أنك إذا جعلت " أحدا " اسم كان، وجعلت " خير منك "، " ومثلك " نعتا له، وجعلت " فيها " خبر " كان "، كأن قلت: استقر فيها. وإذا كان الظرف، أو حرف الجر خبرا، سمّي مستقرا؛ لأنه بمعنى استقر.
وقوله: (ولم تجعله على قولك: " فيها زيد قائم "؛ لأن " زيدا " مبتدأ، و " قائم " هو الخبر، و " فيها " من صلة قائم. كأنك قلت: " زيد قائم فيها ").