الاسم الذي تضيفه إليه، أو تجعله معه اسما واحدا محلّ النون، فجرى التغيير على الألف مع الاسم الذي بني معه، كما جرى التغيير عليها مع النون، ويكون ذلك الاسم على حاله، كما كانت النون على حالها.
وعلة أخرى أنّ " الاثنين " لا يبنى في الموضع الذي يكون الواحد والجمع فيه مبنيّا، وهو " الذي " و " الذين " مبنيان، و " اللذان " معرب، وكذلك الواحد والجماعة من النيف مبني، والاثنان معرب، وثبتت الهاء في: " ثلاثة " إلى: " تسعة " في المذكر إذا كان نيفا، كما أثبتّها في: " ثلاثة " إلى " تسعة " في الآحاد، ونزعتها من العشرة؛ كراهية أن يجمعوا بين تأنيثين من جنس واحد؛ ولأن كونها في أحدهما دلالة على الآخر، إذا كانا بالجملة واحدة.
فإن قال قائل فقد قالوا: " إحدى عشرة "، وهذه الألف للتأنيث والهاء للتأنيث. قيل له: إذا كان التأنيث بالألف لم يمتنع دخول التاء عليها؛ لأن الألف للتأنيث بمنزلة شيء من نفس الحرف، كقولهم: " حبلى " و " حبليات "، فلا تسقط ألف التأنيث، وإذا قالوا:
" مسلمة " فجمعوا، قالوا: " مسلمات " فأسقطوا التاء مع التاء، ولم يسقطوها مع الألف، وكذلك يسقطونها مع " ثلاثة " من العشرة، ولا يسقطونها من عشرة مع إحدى.
وأما " ثنتا عشرة " ففيها لغتان: ثنتا عشرة واثنتا عشرة، فالذي قال " اثنتا عشرة " بناه على المذكر فقال للمذكر: " اثنان "، وللمؤنث " اثنتان "، كما يقول: " ابنان " و " ابنتان " والذي يقول: ثنتان بنى " ثنت " على مثال: " جذع "، كما قالوا: " بنت " فألحقها بجذع، ثم قال: ثنتان، كما تقول: " بنتان "، ولم تدخل هذه التاء على تقدير أن يكون ما قبلها مذكرا؛ لأنها لو دخلت على سبيل ذلك، لأوجبت فتح ما قبلها.
والكلام في تغيير الألف في: " ثنتان واثنتان " إذا قلت: " ثنتا عشرة " و " ثنتي عشرة " مثل الكلام في: " اثني عشر " وأما " ثماني عشرة " فإن أكثر العرب يقولون: " ثماني عشرة " كما يقولون: " ثلاث عشرة "، " وأربع عشرة "، ومنهم من يسكّن الياء. فيقول: " ثماني عشرة ". قال الشاعر:
صادف من بلائه وشقوته
… بنت ثماني عشرة من حجته (1)
وإنما أسكن الياء كما أسكن في: " معديكرب " و " قالي قلا " و " أيادي سبا "؛ لأن